دعت إلى إنشاء مجلس تشريعي موحد

حنون تتحفظ على دعوة أحزاب وشخصيات غير تمثيلية للمشاورات حول تعديل الدستور
عرضت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون أول أمس الخميس جانبا من مقترحات حزبها لتعديل الدستور ، و تتضمن إلغاء نظام الغرفتين وفتح العهد الرئاسية وإلغاء حكم الإعدام. وأفادت في خطابها بمناسبة اجتماع المكتب السياسي للحزب أن مقترح تحديد العهدات الرئاسية المتضمن في مقترح تعديل الدستور «إجراء لا يمت بأي صلة لسيادة الشعب الذي تعود له الكلمة في تزكية أو عزل من يراه مناسبا» مقترحة إدراج مبدأ استفتاء العزل» في التعديل الدستوري المقبل.
و طالبت باعتماد القانون الوضعي‮ ‬كمصدر وحيد وأساسي‮ ‬للتشريع،‮ ‬معتبرة الجزائر‮ «‬جمهورية شعبية وليست دولة دينية‮».‬ و أشارت حنون إلى أن «نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأسمى والأفضل لكنه يحمل مخاطرة كبيرة» بالنظر --مثلما أوضحت-- «للمشهد السياسي المتسم بالتداخل بين السياسة ومصالح المال». واعتبرت أن نظام الغرفتين للبرلمان الحالي «غير مناسب» وأن «السيادة الشعبية تقتضي وجود مجلس تشريعي بغرفة واحدة وبكامل الصلاحيات», بالإضافة إلى «تقليص عدد نواب المجلس الشعبي الوطني», وهو إجراء من شأنه «تقليص نفقات الدولة».وتضمنت مقترحات الحزب أيضا الذهاب إلى «الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي, تكريس حرية الصحافة, دسترة اللغة الأمازيغية والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة منذ الاستقلال». و «تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة وتوضيح مفهوم الحصانة البرلمانية بالإضافة إلى دسترة الحق في إنشاء تنظيمات نقابية لسلك الشرطة إلى جانب إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام».وأبدت «ارتياحها لبعض المقترحات الايجابية التي حملتها الوثيقة ومنها رفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية وعدم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية المحققة». وتحفظت حنون على كثرة المدعوين للمساهمة في المشاورات، وقالت أنهم ‮ «‬لا‮ ‬يملكون التفويض من الشعب الجزائري‮». ‬كما تحفظت على توظيف مصطلح الدستور التوافقي،‮ ‬وقالت : «‬الحديث عن دستور توافقي،‮ ‬معناه اتفاق أشخاص وهيئات لا تملك تفويضا شعبيا،‮ ‬والتوافق سيكون على الحد الأدنى،‮ ‬وزيادة على التصادم والتضاد بين المشاركين،‮ ‬ستحدث تنازلات بين الأطراف لنصل إلى دستور فارغ‮»‬،‮ ‬ وقالت «نحن لا نعترض على تنظيم مشاورات من أجل بلورة صياغة وثيقة الدستور, إلا أن ذلك لا يمكن أن يحل محل سيادة الشعب الذي تعود له الكلمة النهائية في هذه المسألة». وشددت في هذا السياق على أهمية التوصل إلى صياغة دستور «يعكس رأي الأغلبية ويحدث نقلة نوعية في الممارسة السياسية والديمقراطية من خلال فتح نقاش واسع وثري تشارك فيه كل فعاليات المجتمع وعدم الاكتفاء بدستور توافقي بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية». و اعتبرت أيضا أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة «إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية» مشيرة إلى أن الجزائر «ليست في مسار تأسيسي حتى وإن كنا في حزب العمال نعتبر --كما قالت-- أن انتخاب مجلس تأسيسي هو الذي يكرس السيادة الشعبية والديمقراطية الفعلية في البلاد».وأبدت من جانب خشيتها من على مسار المصادقة على النص الجديد واحتمال الاكتفاء بتمريره بالمؤسسة التشريعة التي هي حسب وصفها مؤسسة «بالية وقديمة وفاسدة‮»‬. ج ع ع