خبراء في ملتقى نظمته وزارة الصناعة

المؤسسات الاقتصادية مطالبة بالمساهمة في أخلقة المجتمع
دعا أمس المشاركون في الملتقى حول " الأخلاقيات والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة›› إلى ضرورة خلق "سياسة للمسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات الاقتصادية بالاعتماد على ثلاث عناصر أساسية وهي، التفاعلية والثقة تحت غطاء التربية التي تعتبر عاملا مهما لدى مسيري المؤسسات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد متدخلون في الملتقى الذي أشرف على افتتاحه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في فندق "هيلتون " بالعاصمة على أهمية "حوكمة المؤسسة الاقتصادية " والأخذ بعين الاعتبار التغييرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها وخلق ثقافة اتصال و تواصل بينها وبين المتعاملين والزبائن على أساس من الشفافية من أجل الوصول إلى مساهمة بناءة في أخلقة المجتمع وتحمل مسؤوليات أخلاقية تجاهه››.
وأكد الخبير في تكنولوجية الإعلام والاتصال يونس قرار، بأن المؤسسات الجزائرية لا توجد بمعزل عما يحدث في محيطها وقد أصبحت اليوم مطالبة بالمساهمة في أخلقة المجتمع وقال " إن المؤسسة الاقتصادية التي تتوفر على أعداد كبيرة من الزبائن والمشتركين، عليها أن تساهم في أخلقة المجتمع ويتعين عليها تحضير إطاراتها ومواردها البشرية وأن تحسن كيف تتعامل مع المجتمع وأن تحرص على أن يكون تأثيرها بشكل إيجابي في المجتمع من أجل ضمان مستقبلها وديمومة البقاء في السوق››.
واقترح المتحدث التفكير في وضع ميثاق أخلاقيات مهنية لكل مؤسسة تريد تحقيق النجاعة في التسيير بطريقة احترافية وتطوير أداء مسؤوليها وإطاراتها وعموم مستخدميها ملحا على ضرورة تبني نظام تكويني مستمر لمواردها البشرية.من جهته دعا علي حربي، الخبير في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على أن أي مؤسسة تحرص على النجاح ولعب دورها في المجتمع وتحقيق الديمومة لنشاطاتها أن تحرص على التحلي على الأقل بحد أدنى من الأخلاقيات المهنية وأن تتحمل مسؤوليات داخلية وأخرى مع محيطها وقال " إن المرحلة الحالية تتطلب حدا أكبر من الشفافية في نشاط المؤسسات والحرص على العمل المهيكل مع الأطراف الفاعلة الداخلية والخارجية سيما المحيط المباشر للمؤسسة››.
ودعا المتحدث إلى ضرورة حرص أي مؤسسة اقتصادية على وضع إطار للأخلاقيات المهنية جنبا إلى جنب مع القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية لتحقيق النجاعة المطلوبة في التسيير والتأثير الإيجابي في المجتمع. ع.أسابع