نحو إعداد قوانين لحكامة المؤسسات مكيفة مع خصوصيات كل قطاع

سيتم مستقبلا إعداد قوانين لحكامة المؤسسات تكون مكيفة مع خصوصيات كل قطاع حسبما علم يوم الأحد بوهران خلال لقاء جهوي تحسيسي حول "القانون الجزائري لحكامة المؤسسات".
وأوضح رئيس مجموعة العمل المعدة للقانون الجزائري للحكامة سليم عثماني على هامش هذا اللقاء أنه سيتم إدراج قوانين عبر مراحل تكون مكيفة مع خصوصيات كل قطاع ومكملة للقانون الجزائري الأول لحكامة المؤسسات الذي يعتبر قانونا قاعديا. تم الموافقة على القانون الأول في مارس 2009 من قبل الجمعيات المهنية المتمثلة في "نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة" و"منتدى رؤساء المؤسسات" و"جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات" مع دعم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعات التقليدية.
وبخصوص حصيلة مدى انخراط المؤسسات في هذا القانون ذكر نفس المتحدث أنها
"ستكون جاهزة في سنة 2011" وستأتي بعد الانتهاء من التحقيق حول تطبيقات حكامة المؤسسات الجزائرية خلال الأسبوع الأول من جويلية المقبل. وسيسمح هذا التحقيق الذي يمس 250 مؤسسة على مستوى الوطن بمعرفة مستوى تواجد الحكامة بالمؤسسات الجزائرية حسبما أشار اليه ذات المصدر. وفيما يتعلق بهذا القانون فأكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الاستشارية "هيمليس كربورات فينانس" كبار الياس الذي نشط هذا اللقاء أنه "يعني مختلف أنواع المؤسسات العمومية والخاصة ويرمي الى تحسين المصداقية وجاذبية المؤسسات في سياق نظرتها للتنمية وكذا تسهيل حصولها على رؤوس الأموال (بنكية وغير بنكية)وتجنيد
الموارد البشرية وضمان مخططات التداول في المؤسسات وديمومتها". ويشمل محيط تدخل حكامة المؤسسات عدة نقاط من أبرزها العلاقة فيما بين المساهمين وبين هؤلاء والمسيرين التنفيديين وطرق تسيير المؤسسات العائلية لاسيما في مرحلتي الجيلين الأول والثاني اضافة الى علاقة المؤسسات مع الأطراف المشاركة خاصة الدولة والزبائن والممونين وكذا دور المواطن في المؤسسات حسب نفس المحاضر. وبعد أن تطرق باسهاب الى مفهوم الحكامة في العالم أشار ذات المتدخل الى أن "تحقيق حكامة المؤسسات يرتكز على أربعة مبادئ أساسية من بينها الشفافية والمسؤولية". وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم مهام المعهد الجزائري المسمى ب"حوكمة الجزائر" وآفاقه حيث يعمل على تشجيع المؤسسات للانخراط في مبادئ حكامة المؤسسات وتدعيم ومرافقة مدى تطبيق حكامة المؤسسات الجزائرية وكذا تطوير اقتراحات عصرنة التنظيمات في مجال الحكامة بغية تحسين التنافسية والنجاعة الشاملة للنسيج الاقتصادي. ومن مهام هذا المعهد الذي تم انشاءه بدعم من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية و"نادي النشاط والتفكير حول المؤسسات" الكائن بالجزائر العاصمة وكذا المركز الدولي للمؤسسات الخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التحسيس حول
القانون الجزائري لحكامة المؤسسات والمشاركة في الملتقيات الدولية. للاشارة فان لقاء وهران جاء بعد ذلك المنظم بعنابة مع بداية جوان الحالي والذي سيليه لقاء مماثل بالعاصمة مع نهاية نفس الشهر بمبادرة من النادي المذكور وبدعم من المركز الأمريكي.