أخلاقيات المهنة في قانون الاستثمار المقبل

لضبط ممارسة المؤسسات للنشاط الاقتصادي

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس على إضفاء قواعد أخلاقيات ممارسة النشاط الاقتصادي خلال مراجعة قانون الاستثمار الذي تشرف عليه الوزارة بالتنسيق مع الشركاء على مستوى أرباب العمل على وجه الخصوص.
وأشار المتحدث، خلال منتدى الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات، إلى أن الاهتمام بأخلاقيات العمل الاقتصادي عامل ضروري لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية وتحويل الجزائر إلى إحدى الدول النامية اقتصاديا، من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية بالموازاة مع التطور التكنولوجي وتحسين المردودية الإنتاجية، وبينما اعتبر الوزير أن بلوغ هذا الهدف مسؤولية الجميع، أكد بالمقابل على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة.
وأكد سليم عثماني مسؤول شركة المصبرات الجديدة للجزائر “رويبة” على إدارج أخلاقيات ممارسة النشاط الاقتصادي في المنظومة التربوية وغرس هذه المبادئ في المعاملات اليومية، موازاة مع الحرص على تطبيق القوانين من أجل حماية المواطنين والمستهلكين من تجاوزات محتملة، وأوضح بأن ضعف أخلاقيات ممارسة المهنة وراء تفشي العديد من الظواهر الاقتصادية السلبية، مشيرا إلى الفساد والرشوة اللذين تعاني منهما المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة على السواء.
وذكر عثماني في هذا الشأن الخيارات التي تتبناها الحكومة في رسم ملامح الاقتصاد الوطني على أساس الحصول المستمر على الدعم المالي من الخزينة، بدلا من فتح المجال أكثر للاستثمار والعمل والاهتمام بفلسفة المسؤولية الاجتماعية للشركة، والعمل على التحسيس بترشيد الإنفاق والمحافظة على الموارد الوطنية، وقال إنها الأهداف التي يسعى نادي التفكير والنشاط حول المؤسسة “كار” إلى تحقيقه ضمن مبادرة “حوكمة الجزائر”. ومن جهته، أشار الخبير الدولي في مجال أخلاقيات المهنة ريني فيليمور، إلى العديد من النقائص التي يعاني منها النشاط الاقتصادي على الرغم من وجود إطار تنظيمي يحكم ممارسات الشركات، وبرر ذلك بوجود فرق بين المجال النظري والعمل التطبيقي، في ظل ما عبر عنه بعدم وجود إرادة حقيقية من طرف الجهات المسؤولة للاهتمام بهذا الجانب.
أنشر على