إعداد قوانين لحكامة المؤسسات مكيفة مع خصوصيات كل قطاع

تحقيققها يرتكز على أربعة مبادئ من بينها الشفافية والمسؤولية

سيتم إعداد قوانين لحكامة المؤسسات تكون مكيفة مع خصوصيات كل قطاع، حسبما تمت مناقشته خلال لقاء جهوي تحسيسي حول القانون الجزائري لحكامة المؤسسات بوهران. وأوضح رئيس مجموعة العمل المعدة للقانون الجزائري للحكامة، سليم عثماني، على هامش اللقاء، أنه سيتم إدراج قوانين عبر مراحل تكون مكيفة مع خصوصيات كل قطاع ومكملة للقانون الجزائري الأول لحكامة المؤسسات الذي يعتبر قانونا قاعديا، وتمت الموافقة على القانون الأول في مارس 2009 من قبل الجمعيات المهنية المتمثلة في “نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة” و”منتدى رؤساء المؤسسات” و”جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات”، مع دعم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص حصيلة مدى انخراط المؤسسات في هذا القانون، ذكر نفس المتحدث أنها ستكون جاهزة في سنة 2011، وستأتي بعد الإنتهاء من التحقيق حول تطبيقات حكامة المؤسسات الجزائرية خلال الأسبوع الأول من جويلية المقبل، وسيسمح هذا التحقيق الذي يمس 250 مؤسسة على مستوى الوطن بمعرفة مستوى تواجد الحكامة بالمؤسسات الجزائرية.
وفيما يتعلق بهذا القانون، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الإستشارية “هيمليس كربورات فينانس”، كبار إلياس، الذي نشط اللقاء، أنه يعني مختلف أنواع المؤسسات العمومية والخاصة ويرمي إلى تحسين المصداقية وجاذبية المؤسسات في سياق نظرتها للتنمية، وكذا تسهيل حصولها على رؤوس الأموال بنكية وغير بنكية، وتجنيد الموارد البشرية وضمان مخططات التداول في المؤسسات وديمومتها.
ويشمل محيط تدخل حكامة المؤسسات عدة نقاط، من أبرزها العلاقة بين المساهمين والمسيرين التنفيذيين، وطرق تسيير المؤسسات العائلية لاسيما في مرحلتي الجيلين الأول والثاني ،إضافة إلى علاقة المؤسسات مع الأطراف المشاركة، خاصة الدولة والزبائن والممونين، وكذا دور المواطن في المؤسسات، حسب نفس المسؤول. وبعد أن تطرق إلى مفهوم الحكامة في العالم، أشار ذات المتدخل إلى أن تحقيق حكامة المؤسسات يرتكز على أربعة مبادئ أساسية من بينها الشفافية والمسؤولية.
وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم مهام المعهد الجزائري المسمى ب “حوكمة الجزائر” وآفاقه، حيث يعمل على تشجيع المؤسسات للإنخراط في مبادئ حكامة المؤسسات وتدعيم ومرافقة مدى تطبيق حكامة المؤسسات الجزائرية، وكذا تطوير اقتراحات عصرنة التنظيمات في مجال الحكامة بغية تحسين التنافسية والنجاعة الشاملة للنسيج الإقتصادي.
ومن مهام هذا المعهد الذي تم إنشاؤه بدعم من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، ونادي النشاط والتفكير حول المؤسسات، وكذا المركز الدولي للمؤسسات الخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التحسيس حول القانون الجزائري لحكامة المؤسسات والمشاركة في الملتقيات الدولية.