اعتبر أن هذا التعديل مخالف للدين وناشد الرئيس بوتفليقة التدخل لسحبه

مناصرة يعلن عن إطلاق حملة وطنية لإلغاء مقترح المناصفة بين الرجل والمرأة في الدستور
أعلن أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة عن إطلاق حزبه لحملة وطنية ضد التعديل الوارد في المادة 31 مكرر من الدستور، المدرج في المقترحات الواردة في المسودة المطروحة للنقاش والمشاورات المتعلق ب "المناصفة" بهدف إلغائه باعتباره " كونه يتناقض مع المبادئ الإسلامية والأعراف الجزائرية". ودعا مناصرة خلال تدخله في الطبعة السابعة من " منتدى التغيير " الشهري المنعقد في مقر حزبه بالعاصمة، حول " المرأة في التعديلات الدستورية " إلى إلغاء التعديل الجديد حول المناصفة بين الرجل والمرأة والذي اعتبره " مخالفا للدين ومهين للمرأة ومشوه للدستور التوافقي" وناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول للبلاد إلى التدخل لإلغاء ذات التعديل.
كما اعتبر مناصرة أن هذا التعديل الوارد في المادة 31 مكرر من مسودة الدستور، ( تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره ) خطير وانحراف كبير عن الثوابت الوطنية وعن الإسلام وعن الأعراف الجزائرية "كونه كما ذكر " لا يتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وإنما هو شيء مخالف للفطرة ويتعلق بالمناصفة الاجتماعية وبالتراجع عن ما هو منصوص عليه في قانون الأسرة المستمد من المبادئ الإسلامية" ودعا المتحدث كل من يشارك في المشاورات حول تعديلات الدستور مع مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أن يتحرك من أجل إلغاء التعديل المذكور و وجه ذات الدعوة إلى المقاطعين أيضا مشددا على ضرورة إبداء رفضهم للمناصفة.
وحرص رئيس جبهة التغيير على توضيح وجهة نظره بالقول " نحن لسنا ضد المناصفة في المجالس المنتخبة إذا ما تم توافق حوله ونحن سندافع عن المساواة بين الرجل والمرأة، لكننا سنقف ضد كل ما هو مخالف للفطرة "، مشيرا إلى أن حزبه لم يعارض التعديل المدرج في نص المادة 31 من الدستور سنة 2008 الذي تطرق إلى ترقية المشاركة السياسية للمرأة وتخصيص حصة لها في المجالس المنتخبة، ولكنه يقف ضد التعديلات الحالية التي تتكلم عن " المناصفة في الأسرة والمجتمع" مشددا على ضرورة عدم ترك مثل هذا التعديل يمر باعتبار أنه يهدد – كما قال - التوافق ويضرب بالاستقرار ويهدد الدستور.
وبعد أن أشار إلى أن الدستور التونسي يحصر المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة فقط، تساءل مناصرة إن كان إدراج هذا المقترح الذي يدعو حسبه إلى المناصفة بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة كما جاء في مسودة تعديلات الدستور " مطلب داخلي أم إملاء خارجي " قبل أن يجيب " نحن لم نسمع عن تقديم مثل هذا المقترح من قبل في المشاورات مع بن صالح أو مع سلال و نريد أن نعرف من الذي طالب بالمناصفة.
من جهة أخرى وأثناء تطرقه إلى " مبادرة التوافق " التي سبق لجبهته أن طرحتها على الأطراف السياسية التي تحمل تصوراته حول " كيفية والوصول إلى وفاق وطني وإلى حلول ومخارج توافقية حول مختلف القضايا والتي من بينها الدستور التوافقي" قال مناصرة أنه واصل مشاوراته بعد الرئاسيات الأخيرة مع العديد من الأطراف والشخصيات السياسية من بينهم أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وسيد احمد غزالي وعلي بن فليس وكذا العضو القيادي السابق في الحزب المحل، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس إلى جانب الرئيس الأسبق اليامين زروال.
وحول ملخص ما دار بينه وبين زروال قال مناصرة " لقد التقينا بزروال بعد الرئاسيات في بيته وقد رحب بمبادرتنا حول الحل التوافقي " وقال أن الرئيس الأسبق شدد على ضرورة أن يتوافق الجزائريون فيما بينهم للمحافظة على المكاسب المحققة وتطويرها وأن يتم التشاور فيما بينهم حول القضايا الجوهرية بدون إقصاء، ملفتا إلى أن هذا الأخير مع أن تكون العهدة الحالية عهدة انتقالية، مضيفا أن زروال يدعو إلى الرجوع إلى الشعب دائما في اتخاذ القرارات الحاسمة. ع.أسابع