مناصرة يقود حملة وطنية ضد التعديلات الدستورية

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إنه بصدد التنسيق مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني، للتحضير لحملة وطنية ضد التعديلات الدستورية المقترحة في المسودة المعدة من طرف رئاسة الجمهورية، باعتبار أن بعض المقترحات تعتبر "انحرافا عن الإسلام" وتضرب التوافق، مطالبا من الرئيس التدخل لسحبها.
وقال مناصرة، إن مسودة الدستور المقترحة لم تأت بتعديلات عميقة ولا جوهرية، باستثناء المادة 31 مكرر، التي تنص على أن "تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره. وفي هذا الإطار، تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة"، وهو التعديل الذي وصفه المتحدث بأنه "يمس بفلسفة الدستور والمجتمع وبالجانب العقدي"، مدرجا استعمال مصطلح المناصفة بين الرجل والمرأة في "خانة الإملاءات"، وحذر المتحدث من تبني هذه المادة الدستورية باعتبارها "انحرافا ورجعية". وفي السياق ذاته، حمل مناصرة، رئيس الجمهورية مسؤولية تبني هذه المادة، مطالبا إياه بالتدخل لسحب هذا التعديل، وبالأخص الفقرة التي تتحدث عن "المناصفة بين الرجل والمرأة"، موضحا أنه رغم أن التعديلات غير ملزمة إلا أنه وصفها ب«المشوهة وتشير الشكوك".
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة المنتدى الإسلامي العالمي، الأستاذة عائشة بلحجار دحمان، أن الخطر الكبير هو انضمام الجزائر لاتفاقية "سيداو" وهي تلغي كل المواد والدساتير التي تستمد من الشرائع والأعراف، مضيفة أن الاعتراف بما هو موجود في هذه الاتفاقية "الأنثوية" هو ضد الدين، ووصلت إلى مقاربة أنه ليس هناك ذكر وأنثى، داعية كل الأحزاب الناشطين للتحرك لإلغاء هذه المادة. من جهة أخرى، تطرق مناصرة، في إجابته على أسئلة الصحفيين، إلى جولة اللقاءات التي عقدها قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أبرز الشخصيات السياسية التي التقاها تمثلت في كل من أحمد طالب الإبراهيمي، ومولود حمروش، وسيد أحمد غزالي، وعلي بن فليس، وقال مناصرة إنه لمس العديد من النقاط الإيجابية المشتركة وأبرزها، حسبه، يتمثل في كون الرئيس زروال يريد أن تكون العهدة الحالية "انتقالية" وتحقيق التوافق حول الدستور، بالإضافة للعودة إلى الشعب.