تضمنتها مسودة تعديل الدستور ومتعلقة بالمناصفة بين المرأة والرجل: مناصرة يقود حملة وطنية لحذف المادة 31 مكرر

كشف أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة عن قيادته لحملة وطنية وصفها "بالواسعة" من أجل إلغاء المادة 31 مكرر من مسودة تعديل الدستور.
حيث يرى فيها أنّها تسير في "الاتجاه السلبي" وليس الإيجابي لما لها من "خطر وانحراف على الإسلام والثوابت الوطنية"، مشيرا إلى أنّه لا يوجد في الدستور جوهر يستحق التعديل إلاّ هذه المادة، قائلا "نعلن عن حملة وطنية ضد هذا التعديل بهدف إلغاء مبدأ المناصفة كما جاء في الوثيقة والحملة موجهة للجميع يقفوا ضد التعديل المخالف للدين والمهين للمرأة والذي يشوه الدستور التوافقي نحن نشارك في المشاورات ولا يعني أنّنا نقبل بكل شيء فنحن نوافق على ما نراه مناسبا ونعارض بشدة كل ما هو مهين وهذا التعديل غير توافقي وهو أمر سلبي للغاية".
وطلب مناصرة في منتدى التغيير الذي نظمه حزبه أمس حول "المرأة في التعديلات الدستورية" بمقر الحزب بالعاصمة بأنّ المادة السادسة التي تضمنتها الوثيقة والمعدلة للمادة 31 مكرر تشير إلى مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة لكن دون تحديد ذلك في المجال السياسي مثلما كان عليه الأمر في المادة نفسها في التعديل الدستوري لسنة 2008، بل تعدى ذلك في القضايا الاجتماعية والدينية، مؤكدا على خطورة هذه المادة خاصة وأنّها جعلت من المناصفة غاية قصوى للدولة مثلما جاء في نصها "حسب مناصرة".
ودعا إلى وجوب عدم التعامل معها بالتبسيط الذي نراه الآن من كل الأطراف، وتساءل مناصرة عن من يقف وراء هذا التعديل الذي يعد "انحرافا وليس إصلاحا للدستور واعتبره "إملاء خارجيا" وليس من الجزائر"، قائلا "نحن لم نسمعها من قبل في مشاورات بن صالح أو مشاورات سلال وهنا نريد أن نعرف من الذي طالب بالمناصفة عندما نتحدث عن التوافق على المقترحات وهذا أمر غير ممكن بل هو يضرب التوافق في أساسه وهل هذا تعديل إصلاحي أو رجعي بل هو انحراف كبير عن الثوابت الوطنية وعن الإسلام وعن الأعراف الجزائرية" في حين انتقد الحكومة والأحزاب التي سارعت إلى تزكيته وتثمينه،
كما طلب المتحدث من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لحذف هذه المادة التي تقول "تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى وكعامل لتحقيق ترقية المرأة وازدهار الأسرة وتلاحم المجتمع وتطوّره" من مسودة التعديل الدستوري الذي قال عنه أنّه "يجب أن ينزع أي شيء- رئيس الجمهورية - يهدد التوافق ويضرب بالاستقرار ويهدد الدستور" مضيفا " نطالب رئيس الجمهورية إلغاءها ونطلب الجميع من يشارك في المشاورات ضرورة التحرك من اجل إلغاءها والمقاطعون أيضا يجب أن يطلبوا إلغاءها لأنّ الدستور في الأخير سيطبق على الجميع"، واعتبار أنّ مشروع التعديل الدستوري جاء تحت غطائه، و بأن هذه المادة وإن كانت غير ملزمة تعد" مقترح" إلا أنّها مشوهة وتطرح الشك، معبرا عن رفض حزبه المطلق لمبدأ المناصفة الذي تنادي به المادة السادسة المعدلة.
ودعا مناصرة إلى التفريق بين المصطلحين "المناصفة والمساواة" معتبرا أنّ هذه الأخيرة التي وردت في نص المادة 31 هي ليست المساواة التي قال عنها أنّها قضية جوهرية تمس فلسفة الدستور والمجتمع وتمس الجانب العقدي وليست شكلية ولا جزئية ولا يجب التعامل معها بسطحية، متمنيا من الإعلام المشاركة في الحملة الوطنية ولا يجب أن يمر هذا التعديل مع هذه التعديلات وهو كمن يضع السم في العسل.
وفي رده حول المشاورات التي أجراها حزبه مؤخرا مع شخصيات وطنية يتقدمها الرئيس السابق اليمين زروال، كشف مناصرة تبنيه خيار العهدة الانتقالية والتوافق وكذا قناعته بأنّ الشعب هو السيد وله الخيار في كل شيء فقناعته بعدم الإقصاء قناعة كبيرة مضيفا أنّه أكثر رجل جريء في الحوار عندما يتكلم عن مبدأ الحوار، إلى جانب شخصيات أخرى، على غرار احمد الطالب الإبراهيمي، حمروش، علي بن فليس، غزالي، رشيد بن يلس وشخصيات سابقة في حزب الفيس المحل الذين قال أنّهم أيضا معنيون بالحوار.