اليوم الأول من المشاورات حول تعديل الدستور

أويحيى استقبل باباس و بوعمران و بوخزنة و غومة
شرع أمس وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في إجراء المشاورات التي أمره بها رئيس الجمهورية مع الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية، بغرض القيام بتعديل الدستور.
و قد استقبل أويحيى في اليوم الأول من المشاورات كلا من محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و بوعمران الشيخ رئيس المجلس الاسلامي الأعلى و علي بوخزنة الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، و غومة إبراهيم بن غومة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي و هو من أعيان التوارق.
اللقاءات تناولت مسودة مشروع تعديل الدستور التي وزعتها رئاسة الجمهورية على الفعاليات السياسية و الشخصيات الوطنية و منظمات المجتمع المدني، و قد أدلى الأربعة الذين تم استقبالهم أمس بتصريحات، تضمنت رؤيتهم لعملية تعديل الدستور و ما تحتاجه البلاد.
فقد اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس، "دسترة" هذا المجلس، وأوضح في تصريح للصحافة ،أن الحوار تمحور حول ثلاثة محاور أهمها "اقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم". و اقترح أن يتم التنصيص على المبدأ في الدستور، "ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس".
وأبرز ذات المتحدث أن المحور الثاني، تعلق بموضوع الحريات الفردية و الجماعية وتم تسجيل المقترحات من طرف السيد أويحيي وسبق ذلك مناقشة جملة الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء حول تعديل الدستور. أما المحور الثالث من المناقشة فتركز حول "الاهتمامات الخاصة برئيس الجمهورية والتي أثارها في بداية العهدة الجديدة و المتعلقة "بترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا" يوضح باباس.
كما اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة.
و أوضح في تصريح صحفي أنه قدم وثيقة "متكاملة" ضمت جملة من الاقتراحات منها "تمديد العهدة الرئاسية لسبعة (7) سنوت حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة و منحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار إستشرافي". وجاء في وثيقة المقترحات -التي ثمنت الكثير من النقاط التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري- بعض الملاحظات لاسيما ما يتعلق بالديباجة، حيث اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني إدراج نص يقر بدور جبهة التحرير الوطني في مرحلة البناء و التشييد إلى غاية 1989. كما تطرق السيد بوخزنة إلى واقع الاقتصاد الوطني الذي يمر على حد قوله "بأزمة" بسبب الاعتماد على الريع البترولي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استغلال العنصر البشري لخلق الثروة.
و في بيان أصدره عقب استقباله من طرف أويحيى أكد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الحاج غومة ابراهيم بن غومة، على ضرورة ترسيخ المصالحة الوطنية بكل أبعادها و تعزيز الوحدة الوطنية.
و أوضح غومة أنه قدم ملاحظته حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدا على "الجوانب المتعلقة بترسيخ المصالحة الوطنية بكل أبعادها و تعزيز الوحدة الوطنية". ودعا بالمناسبة الذين أسماهم "بالخيرين و المخلصين" من قوى سياسية وممثلي المجتمع المدني و شخصيات وطنية إلى الإسهام بكل صدق و إرادة في دعم هذا "المسعى التشاوري النبيل الذي نأمل - كما قال- أن يكلل بالنجاح و يفضي إلى مقترحات دستورية تستجيب لتطلعات كل الجزائريين و الجزائريات".
كما ثمن في ذات البيان جملة من مقترحات تعديل الدستور، لاسيما ما تعلق بتكريس التداول الديمقراطي على الحكم من خلال تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات و إعادة ترتيب العلاقات فيما بينها ودعم استقلالية القضاء وأيضا استقلالية و تنظيم المجلس الدستوري.
من جهته أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عمران الشيخ على أهمية وحدة الشعب الجزائري و ضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن. وأوضح السيد أبو عمران في تصريح للصحافة عقب استقباله أن لقاءه شكل فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين لاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية".
و أضاف "اقترحت ما استطعت حسب تجربتي في التدريس والتكوين الذي يعد أساسي في تطوير البلاد"، مشيرا إلى دور العدالة و الصحافة في تنوير الرأي العام، مبرزا ضرورة الحفاظ على الدولة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.