زياري و بلعيد و قسنطيني وزرهوني لدى استقبالهم من طرف أويحيى

اقتراح النظام الرئاسي و توسيع صلاحيات البرلمان و استقلالية القضاء
تواصلت أمس لليوم الثاني المشاورات التي تجريها رئاسة الجمهورية مع الفعاليات السياسية المتعلقة بمسودة مشروع تعديل الدستور، و قد استقبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس كلا من عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق و فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان و رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ونور الدين يزيد زرهوني نائب الوزيرالأول السابق.
. و عقب اللقاءات أدلى الثلاثة بتصريحات تضمنت ما جرى من مناقشات حول موضوع تعديل الدستور.
حيث اعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، بأنه من الأفضل في الوقت الحالي الإبقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر، "ما من شأنه ضمان توازن حقيقي بين السلطات".
و أكد زياري الذي دعي لهذه المشاورات باعتباره شخصية وطنية أن "الخيار الأحسن و الأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم"، و هو الأمر الذي من شأنه "تحقيق التوازن بين السلطات". كما يضمن هذا الخيار -مثلما يرى السيد زياري- حقوق المواطنين الجزائريين في مختلف المجالات و يكرس مؤسسات الجمهورية "شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة و أن لا تطغى الواحدة على الأخرى".
و من بين المقترحات التي تقدم بها المسؤول السابق "إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر" و أن "يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان"، إضافة إلى "الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة و أن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا".
و لدى حديثه عن دور و صلاحيات المجلس الشعبي الوطني شدد زياري على الأهمية التي يوليها كمسؤول سابق في هذه الهيئة لمسألة التوازن بين غرفتي البرلمان من خلال "توسيع صلاحيات المجلس خاصة و أنه نابع من اختيار الشعب".
من جانبه قال رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا" ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون.
و أوضح بلعيد أن المقترح الرئيسي الذي قدمه بالمناسبة يقر "بضرورة صناعة دستور استشرافي ديمقراطي وتوافقي بأتم معنى الكلمة يمتد إلى فترة زمنية طويلة وليس دستور أزمة أو مرحلة يعدل فيها من حين لآخر وذلك ضمانا لاستقرار واستمرارية الدولة بآلية واضحة".
وأضاف رئيس جبهة المستقبل بأن الدستور القادم "يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة أي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات"، مشددا على أن مثل هذا الدستور "لا بد أن يمر حتما عبر استفتاء شعبي بعد فتح حوار ونقاش مستفيضين حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين".
وعن رؤية حزبه لنوعية النظام في الجزائر أكد عبد العزيز بلعيد على ضرورة تبني نظام شبه رئاسي "يراعي تقاسم الصلاحيات والمهام بشكل واضح". كما اقترحت جبهة المستقبل التي يرأسها -حسب وثيقة العرض العام للاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري وزعت على الصحافة- الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة و تعزيز صلاحياته، مع حصر صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة في سياق إحداث توازن يحقق تعاون هيئات الدولة.
وفيما تعلق باستقلالية السلطات أكدت المقترحات المقدمة من طرف جبهة المستقبل على الأهمية التي توليها لهذا الأمر، من خلال إبعاد هذه السلطات عن كل التأثيرات وحماية وترقية المعيار التشريعي داخل الدولة، من خلال دعم السلطة التشريعية و تفعيل الأداء التشريعي بتبسيط إجراءاته وتقوية أدوات الرقابة.
وتضمنت جملة المقترحات -حسب تصريح السيد بلعيد- وضع أسس دستورية جديدة تضمن شفافية اكثر للعملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وذلك بسن قوانين وتشريعات تراعي خصوصية كل انتخاب.
وقد اقترح ذات المسؤول إنشاء هيئة دستورية وطنية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة تنظيما ومراقبة وإعلانا عن النتائج، مضيفا بأن حزبه يحبذ تحديد مدة العهدات الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لضمان مبدأ التداول على السلطة وفق شروط وآليات دستورية قوية.
وفي المجال القضائي شدد بلعيد على أحد المقترحات القاضية باستقلالية القضاء وحمايته من خلال وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب ورئيسه من قبل القضاة أنفسهم كما هو الشأن بالنسبة لرئاسة المجلس الدستوري مع "فسح المجال لتمثيل الأحزاب السياسية الفاعلة داخل هذا المجلس".
وحث في الأخير على تفعيل مبادرة إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في شأن الخلافات والنزاعات المحتملة بين المجلس الدستوري وباقي مؤسسات الجمهورية أو فيما بينها.
من جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إلى تعزيز استقلالية القضاء في الجزائر باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.
وأكد قسنطيني أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول "ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون".وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام أن الديمقراطية "لا يمكن أن تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
وأضاف قسنطيني بأن لقاءه مع السيد أويحيى "كان مثمرا" وأنه تضمن جملة من المقترحات أهمها ما ارتبط منها بنظام الحكم في الجزائر (رئاسي أو شبه رئاسي) وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا الى دعمها أكثر في الدستور المقبل، و التي من شأنها "إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر". ووصف نفس الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور "مشروع مجتمع بأكمله".
و أوضح السيد زرهوني في تصريح للصحافة عقب اللقاء أن الدستور القادم الذي يتوخاه لا بد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار و الديمومة للبلاد و يأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة و اعتبر السيد زرهوني الذي دعي إلى المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بصفته شخصية وطنية أن رفض البحث عن سبل جديدة ليس بأحسن الطرق و من بين مقترحاته في هذا الإطار ذكر أهمية توزيع تكاملي للتسيير المركزي الذي يكفل كما قال مراقبة فعلية و فعالة لممثلي السيادة الشعبية على مستوى البلديات و الولايات.
و اقترح السيد زرهوني في هذا الشأن بأن يتم وضع ميكانيزمات و تحديد شروط من شأنها إبراز مختلف النخب و السماح لها بالقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه مؤكدا في هذا الشأن بأنه من الضروري إعادة النظر في القوانين العضوية للأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات و الإعلام و تكييفها مع الواقع المعاش.