رئيس جبهة المستقبل يؤكد على ضرورة إعداد دستور توافقي وديمقراطي

أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا" ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون.
وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور، أوضح بلعيد أن المقترح الرئيسي الذي قدمه بالمناسبة يقر ب"ضرورة صناعة دستور استشرافي ديمقراطي وتوافقي بأتم معنى الكلمة يمتد إلى فترة زمنية طويلة وليس دستور أزمة أو مرحلة يعدل فيها من حين لأخر وذلك ضمانا لاستقرار واستمرارية الدولة بالية واضحة".
وأضاف رئيس جبهة المستقبل بأن الدستور القادم "يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة أي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات"، مشددا على أن مثل هذا الدستور "لا بد أن يمر حتما عبر استفتاء شعبي بعد فتح حوار ونقاش مستفيضين حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين".
وعن رؤية حزبه لنوعية النظام في الجزائر أكد المسؤول الحزبي على ضرورة تبني نظام شبه رئاسي "يراعي تقاسم الصلاحيات والمهام بشكل واضح".
كما اقترحت الجبهة -حسب وثيقة العرض العام للاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري وزعت على الصحافة- الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة و تعزيز صلاحياته مع حصر صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة في سياق إحداث توازن يحقق تعاون هيئات الدولة.
وفيما تعلق باستقلالية السلطات أكدت المقترحات المقدمة من طرف جبهة المستقبل على الأهمية التي توليها لهذا الأمر، من خلال إبعاد هذه السلطات عن كل التأثيرات وحماية وترقية المعيار التشريعي داخل الدولة، من خلال دعم السلطة التشريعية وتفعيل الأداء التشريعي بتبسيط إجراءاته وتقوية أدوات الرقابة.
وتضمنت جملة المقترحات -حسب السيد بلعيد- وضع أسس دستورية جديدة تضمن شفافية اكثر للعملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وذلك بسن قوانين وتشريعات تراعي خصوصية كل انتخاب.
هذا وقد اقترح ذات المسؤول إنشاء هيئة دستورية وطنية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة تنظيما ومراقبة وإعلانا عن النتائج مضيفا بان حزبه يحبذ تحديد مدة العهدات الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لضمان مبدأ التداول على السلطة وفق شروط واليات دستورية قوية.
وفي المجال القضائي شدد بلعيد على احد المقترحات القاضية باستقلالية القضاء وحمايته من خلال وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب ورئيسه من قبل القضاة انفسهم كما هو الشأن بالنسبة لرئاسة المجلس الدستوري مع "فسح المجال لتمثيل الأحزاب السياسية الفاعلة داخل هذا المجلس".
وحث في الأخير على تفعيل مبادرة إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في شان الخلافات والنزاعات المحتملة بين المجلس الدستوري وباقي مؤسسات الجمهورية أو فيما بينها.