أزمة إسمنت توقف ورشات بناء وتعطل أخرى تشهد ولاية باتنة في الآونة الأخيرة أزمة إسمنت ألقت بظلالها على عديد المشاريع والورشات بعد أن تناقصت وتيرة الأشغال في بعضها وتوقفت في أخرى، وهو ما جعل مقاولين ومؤسسات تشتكي من نقص مادة الإسمنت وتطالب بتوفيرها في وقت اتخذت فيه السلطات العمومية تدابير لضمان تزويد الورشات الخاصة بالمشاريع التنموية التي صنفتها ضمن المشاريع ذات الأولوية حتى لا تتعطل. يطالب مقاولون وعديد المؤسسات التي تعتمد على مادة الإسمنت في أشغال البناء بتوفير مادة الإسمنت التي تعتبر أساسية في مختلف مراحل البناء وهذا بعد أن طالت مدة أزمة ندرتها. الأمر الذي بات حسبهم يرهن العديد من المشاريع وآجال الانتهاء منها، وهو ما كانت قد عبرت عنه مؤخرا الفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالولاية والتي دقت ناقوس الخطر من إفلاس مؤسسات تصنيع مواد البناء بسبب اصطدامهم بانعدام مادة الإسمنت وأرجعوا ذلك لتأخر تموينهم من طرف وحدة عين التوتة وعدم تزويدهم بالكميات اللازمة وطالبوا بتوفير الإسمنت حتى لا تغلق وحدات أبوابها من ضمنها المؤسسات المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب وأكد هؤلاء بأنهم يلجؤن للسوق السوداء لاقتناء كيس الإسمنت بسعر مضاعف. وفي الوقت الذي اشتكى فيه هؤلاء المصنعين لمواد البناء إلى جانب مقاولين ومؤسسات أخرى من أزمة الإسمنت أكدت مصالح مديرية وحدة إنتاج الإسمنت لعين التوتة أن الأزمة مردها عدم توازن بين الإنتاج والطلب بعد أن سجلت طلب يفوق 1.5 مليون طن من الإسمنت في السداسي الأول في حين أن القدرة الإنتاجية للوحدة تقدر بمليون طن سنويا، كما أن إخضاع الوحدة مؤخرا حسب ذات المصالح لعملية إعادة تجديد تجهيزات أثر بشكل نسبي على عملية التزويد بالإسمنت قبل أن تعود لضمان الإنتاج بصفة تدريجية. من جهتها أعطت السلطات العمومية بالولاية أولوية لبعض المشاريع التنموية على غرار مشروع تغطية وادي الزمالة الذي يمر بوسط المدينة على مسافة 2.6 كيلومتر وهو المشروع الذي تأثر بأزمة الإسمنت قبل أن يعطي والي الولاية الأولوية للمشروع حتى لا تتعطل وتيرة الأشغال وكان ذات المسؤول قد أعطى تعليمات لضمان تزويد مشاريع أخرى منها المؤسسات التربوية الجارية بها الأشغال من أجل تسليمها في الموعد قبل الدخول المدرسي للموسم المقبل. ياسين/ع طوابير واكتظاظ على اقتناء قسيمات المركبات في آخر يوم شهدت أمس مختلف وكالات بيع قسيمات المركبات التابعة لمصالح الضرائب بباتنة اكتظاظا وطوابير طويلة لأصحاب المركبات الذين تهافتوا من أجل اقتناء القسيمات خصوصا وأن مدة مهلة اقتناء القسيمات كانت محددة بالأمس كآخر أجل الأمر الذي جعلهم يسارعون لاقتنائها. وشهدت الوكالة الرئيسية بوسط مدينة باتنة ازدحاما كبيرا وامتدت الطوابير إلى الرصيف خارج مقر الوكالة، حيث تهافت المواطنون من مختلف البلديات بعد أن اصطدموا بندرة بعض القسيمات على مستوى دوائر الولاية وتسبب هؤلاء في حالة ازدحام مروري بعد أن ركنوا مركباتهم على طول طريق شارع الجمهورية، وأكدوا بأنهم اضطروا للتنقل لمدينة باتنة لانعدام القسيمات في الوكالات المنتشرة بالبلديات. من جهته أكد مسؤول المديرية الفرعية للتحصيل على مستوى المديرية الولائية للضرائب بباتنة ل"النصر" أن سبب الاكتظاظ والازدحام سببه تهافت أصحاب المركبات لاقتناء السيارات في اليوم الأخير من المهلة المحددة وعدم إقبالهم في سائر الأيام التي مضت لاقتنائها. واعتبر ذات المسؤول أن الاكتظاظ لا يرجع سببه للندرة في القسيمات موضحا بأن المديرية قدرت السنة الماضية احتياجاتها لسنة 2014 ب126700 قسيمة لتغطية الاحتياجات وتحصلت على 103050 قسيمة، بالإضافة لدفعات إضافية من ولايات مجاورة. وأرجع المتحدث سبب الاكتظاظ للتباين في القسيمات المتواجدة على مستوى 14 وكالة بالولاية وأشار لموقع الولاية الجغرافي الذي يمثل مفترق طرق يجعل من مستخدمي المركبات من عدة ولايات يقتنون القسيمات من وكالات الضرائب للولاية مؤكدا توفر القسيمات وتسبب ذهنيات أصحاب مركبات في اقتنائها في آخر الآجال ما يتسبب في الاكتظاظ. ياسين/ع حجز 20 ألف قارورة خمر ببريكة وعزيل عبد القادر تمكنت مصالح الأمن عشية أمس الأول، من حجز كمية معتبرة من قارورات الخمر على مستوى بلدية بريكة ولاية باتنة، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن مصالح الشرطة استطاعت على إثر حاجز أمني من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر بحوزته كمية من الخمر قدرت بحوالي 1000 قارورة كانت مخبأة داخل سيارته ومعدة للبيع بطريقة غير شرعية. وحسب المصادر ذاتها فقد تم عرض الموقوف على القضاء وتم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته لاحقا، مع التذكير بأن حملة مداهمات كانت قد شنتها المصالح ذاتها قبل أيام وكانت قد أسفرت عن توقيف قرابة 20 شخصا متورطين في تجارة واستهلاك الخمر وكذا المخدرات والحبوب المهلوسة، إضافة إلى حجز كميات معتبرة من هذه المواد مع أسلحة بيضاء بمختلف الأنواع والأحجام. وفي سياق متصل، تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية عزيل عبد القادر التابعة لدائرة الجزار جنوب الولاية من حجز كمية أخرى من قارورات الخمر، وحسب مصادر مؤكدة فإن الكمية قدرت بحوالي 10 آلاف قارورة خمر كانت مخبأة داخل المنزل العائلي للمعني والذي يقطن تحديدا بمشتة "أولاد دراجي"، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشتة كانت قد شهدت حركة احتجاجية من قبل مواطنين وأئمة مساجد قبل أسبوعين تم فيها التنديد بتجارة الخمر التي عرفت انتشارا واسعا ولم تستثن أحدا هناك، وتسبب ذلك في فتنة بين أبناء المنطقة من المحافظين مع مستهلكي المشروبات الكحولية، مع العلم بأن المواطنين هناك يعانون بكثرة مع السكارى والمنحرفين الذين يتسببون في الفوضى، وعن الحملة التي باشرتها مصالح الدرك الوطني فقد استبشر لها هؤلاء السكان خيرا ومن شأنها القضاء على أوكار الفساد التي باتت تهدد القيم الأخلاقية المعروفة لدى سكان تلك المنطقة.
