من المتوقع، غدا، أن تصدر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة قرارات في حق المتهمين بالمضاربة بمادة الإسمنت في المؤسسة المختصة بمدينة عين التوتة، ما أدى إلى أزمة كبيرة في التموين بهذه المادة عبر ولاية باتنة وكل المناطق التي تغطيها مؤسسة “إسمنت عين التوتة” المضاربة الخطيرة أدت إلى ارتفاع سعر الكيس إلى 800 دج، وهو مستوى قياسي حرك تحفظات الجهات الأمنية التي باشرت تحقيقا معمقا في الموضوع منتصف السنة الماضية، أفضى إلى تفكيك شبكة منظمة من إطارات في البنوك ومقاولين ومواطنين عاديين تورطوا في تحويل كميات هامة من الاسمنت نحو السوق السوداء، قدرت بأزيد من 150 ألف طن بطرق ملتوية وباستخدام سجلات تجارية مزورة لأصحاب صفقات وهمية استخرجوا بموجبها كمية الإسمنت على فترات خلال الثلاثة سنوات الأخيرة التي سبقت 2010. وقد أسالت القضية كثيرا من الحبر ولاتزال تشغل الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لمناصب المسؤولية التي يشغلها المتورطون الرئيسيون الذين سعوا إلى الربح باستغلال وظائفهم. وقد باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها انطلاقا من قائمة الزبائن ودفاتر تعاملاتهم مع المؤسسة خلال الفترة المذكورة وكمية الاسمنت التي تحصلوا عليها، لتكتشف عدة صفقات وهمية مع وجود تلاعب في وثائق جبائية وإدارية مودعة لدى مديرية التسويق بالمصنع بتواطؤ من إطارات بالمؤسسة، اتهموا بتسهيل غير قانوني لخروج كميات معتبرة من الاسمنت نحو السوق السوداء على فترات متقاربة خلال السنوات المذكورة، ما انجر عنه ندرة خانقة في هذه المادة الضرورية للبناء أخرت كثيرا إنجاز العديد من المشاريع القطاعية الهامة بباتنة مثل القطب العمراني الجديد بطريق حملة والقطب الجامعي الجديد بفسديس، والكثير من المشاريع الأخرى عبر ولايات شرق الوطن. وقد تسببت الأزمة في الأضرار بكثير من المواطنين الذين يباشرون أشغال بناء سكناتهم. وحسب التحقيقات المعمقة في القضية فقد اكتشف نصب منظم و مدروس بعد الاطلاع على الفوترة الخاصة بكل زبون من أصحاب الملفات المشكوك في تزويرها، واكتشف أطراف تمت متابعتها في القضية بتورط في استخراج الإسمنت لفائدة مشاريع وهمية لمؤسسات خاصة وعمومية، مع وجود كثير من أصحاب النشاطات الصغيرة التي تتطلب سجلا تجاريا قاموا بتأجيرها لمقاولين، استخدموها لاحقا في القضية المطروحة يتم إيداع هذه الملفات لدى مصنع الإسمنت والحصول على عقود تمويل لهذه المادة ممضاة من طرف المدير التجاري ونائبه، فيما كانت الأموال تحول إلى الحساب البنكي للمصنع عن طريق اصطحاب السجلات التجارية إلى وكالة القرض الشعبي الجزائري بتقرت ووكالة جامعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لفتح حسابات بنكية هناك بتسهيل من بعض إطارات البنك. كما أن هناك حسابات بنكية باسم هؤلاء الأشخاص دون علمهم وكانوا يودعون مبالغ مالية هامة بها وتحويل أخرى إلى الحساب البنكي لمصنع الإسمنت دون علم أصحابها. كما اكتشف التزوير ببعض الوثائق المتعلقة بالكشف الكمي والوصفي للصفقات والعقود بتضخيم كمية الاسمنت اللازمة للمشروع و ايداع النسخ المزورة منها لدى مصنع الإسمنت، علما أن القضية المرفوعة إلى المجلس أصدرت فيها محكمة عين التوتة الابتدائية أحكاما تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا بعد توجيه الاتهام ل 63 شخصا.
