قال أن حزبه يرفض المشاركة في أي حكومة لا تكون له بصماته فيها

بلعيد يدعو إلى عدم التسرع في استغلال الغاز الصخري ويقترح فتح حوار وطني حوله
لمسنا من مشاوراتنا مع أويحيى أنه من المرجح بشكل كبير ذهاب الدستور الجديد للاستفتاء
دعا أمس رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد إلى عدم التسرع في التوجه نحو استغلال الغاز الصخري المعروف بغاز " الشيست "، مؤكدا على ضرورة التريث إلى غاية توفر معلومات علمية كافية حول هذا الجانب لكي لا تكون الجزائر حقل تجارب للشركات الأجنبية التي امتنعت بلدانها عن استغلال هذا المورد الطاقوي سيما وأن الجزائر لا تملك التكنولوجيا التي تتحكم في هذا الجانب.
واقترح بلعيد في ندوة صحفية نشطها في مقر حزبه بالقبة (العاصمة) خصصها لشرح اقتراحات حزبه حول تعديلات التي قدمها أول أمس في المشاورات التي يديرها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، إلى التوجه نحو طرح إشكالية استغلال الغاز الصخري من الناحية العلمية قبل طرح إشكالية ذلك سياسيا، مشددا في هذا السياق على ضرورة فتح حوار وطني حول هذا الموضوع بعد توفر المعلومات العلمية الكافية و دعا بالمناسبة إلى التريث في اتخاذ أي قرار بخصوص استغلال الغاز الصخري ( مع أو ضد ) إلا من خلال توفر المعطيات العلمية الكافية.
كما دعا المترشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى إدراج بند في الدستور القادم ينص على حماية الثروات الوطنية وقدرات البلاد المنجمية حتى يتم استغلالها بشكل عقلاني من خلال قوانين واضحة وصارمة.وسُئل بلعيد حول سبب رفض مشاركة حزبه في حكومة سلال التي تم تشكيلها في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل الماضي، أرجع المتحدث سبب اعتذاره للوزير الأول عن المشاركة في طاقمه الحكومي الجديد إلى كون جبهة المستقبل ترفض المشاركة في أي حكومة لا تكون لديها بصماتها فيها وقال " لقد حبذنا أن نبقى خارج الحكومة لأنه ليس من شيمنا ولا من مبادئنا المشاركة من أجل المشاركة ما لم تكن لنا بصماتنا في هذه الحكومة".من جهة أخرى أبدى رئيس جبهة المستقبل موافقة حزبه على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وقال " إن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية ونحن مع الحل خاصة إذا ما تم تبني مقترحنا لإنشاء هيئة دستورية وطنية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة تنظيما ومراقبة وإعلانا عن النتائج›› باعتبار أن ذلك من شأنه وضع حد كما قال لشبهة التزوير، أما في حال عدم تبني مقترحه فقال أن حزبه لا يأمل شيئا من انتخابات تشريعية مسبقة تشرف على تنظيمها الإدارة ".
وفي رده عن سؤال للنصر حول الجدل القائم حول مبدأ " المناصفة بين الرجل والمرأة " المقترح في مسودة الدستور المطروحة للنقاش، قال بلعيد " نحن مع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لثقتنا الكبيرة في قدرات المرأة التي بينتها خلال ثورة التحرير وخلال العشرية السوداء" لكنه أبدى معارضته لنظام المحاصصة المعمول به في قانون الانتخابات لسنة 2012 الذي فرض كوطة للمرأة في المجالس المنتخبة، مضيفا " نحن ضد أن تأخذ المرأة مكانتها في عالم السياسة بقوة المراسيم أو قوة القوانين "، ملفتا سلبيات كثيرة برزت خلال فرض نظام الكوطة على التشريعيات الأخيرة عندما لجأت الأحزاب إلى حشو قوائمها بالأسماء النسوية دون أي أخد بعين الاعتبار لمعيار الكفاءة لدى الكثير من المترشحات.
وفي دفاعه عن مقترح حزبه الداعي إلى " إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في شأن الخلافات والنزاعات المحتملة بين المجلس الدستوري وباقي مؤسسات الجمهورية أو فيما بينها " لفت رئيس جبهة المستقبل إلى أن المجلس الدستوري أسقط من النتيجة التي تحصل عليها في استحقاق الرئاسيات الأخير " 17 ألف صوت من أصوات الناخبين " وقال انه لم يستطع استرجاع حقه في هذه الأصوات لغياب محكمة دستورية.
وفيما دافع عن مطلب حزبه لكي يكون الدستور الجديد "توافيقا و استشرافيا" يمتد إلى فترة زمنية طويلة و يرتكز على «آليات ديمقراطية"، قال عبد العزيز بلعيد أنه لمس من خلال مشاورات حزبه أنه من المرجح ذهاب الدستور الجديد إلى «استفتاء بنسبة كبيرة".