لدى انطلاق الدورة الثالثة لاجتماعهم بالعاصمة

وزراء خارجية دول الساحل يدعمون جهود الجزائر من أجل إنجاح الحوار بين الفرقاء في مالي
حّيا وزراء خارجية دول بلدان الساحل المؤيدة للحوار في مالي الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل إطلاق حوار وطني بين الأطراف المالية، وتحقيق السلم والأمن في هذا البلد، والحفاظ على وحدته الترابية، وطالبوا من الجزائر مواصلة عملها في هذا الاتجاه، كما ألحوا على ضرورة الوصول في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق سلالم بين مختلف حركات الشمال والحكومة المركزية.
انطلقت أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أشغال الدورة الثالثة لاجتماع وزراء خارجية دول الساحل المؤيدة للحوار في مالي تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، و بمشاركة ثلاثة وزراء من مالي هم وزير الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي، وزير المصالحة الوطنية، ووزير إعادة البناء والشؤون الإنسانية في الشمال، ووزراء خارجية كل من موريتانيا، تشاد، ووزير العدل النيجيري نيابة عن وزير الخارجية وسفير بوركينافاسو. كما حضر الاجتماع أيضا الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في مالي والساحل بيار بويويا، والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي ألبير جيرار كوندرس. وقد أشاد الجميع في مداخلاتهم الافتتاحية بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر للتقريب بين حركات الشمال والحكومة المركزية في بماكو، وبالوساطة التي قامت بها من أجل الوصول إلى حوار بين الأطراف المالية داخل التراب المالي، ثم الوصول إلى اتفاق سلام نهائي بين الحكومة وحركات الشمال.
وفي هذا السياق، وجه وزير الشؤون الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب شكرا خاصا للجزائر على الجهود التي بذلتها من أجل مساعدة مالي على الوصول إلى حل نهائي ودائم للازمة في بلده، وقال أن "ما تقوم به الجزائر ليس جديدا بالنسبة لمالي"، مشيرا إلى أنه تم "تحقيق نتائج مهمة" أول أمس بالجزائر بعد التوقيع على أرضية الجزائر بين ثلاث حركات من الشمال.
كما عبّر وزير الخارجية المالي عن "رضاه عن العمل الذي تقوم به الجزائر في إطار إقليمي صعب جدا"، حيث أبدى كل طرف التزامه بالحوار وقال" نجدد ثقتنا في الجزائر على الجهود التي التزمت ببذلها نحونا على أعلى مستوى"، مجددا في ذات الوقت التزام الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا بدفع الحوار الوطني في مالي، وتكريس المصالحة الوطنية في كل ربوع البلاد، مشددا على ضرورة "الحفاظ على الديناميكية الحالية وضرورة أن تواصل الجزائر عملها للذهاب سريعا نحو اتفاق، بين الحكومة المالية وحركات الشمال في أقرب وقت ممكن"، كما أشار أن مناقشة مجلس الأمن الدولي للأزمة المالية يوم غد الأربعاء سيرتكز على نتائج الوساطة التي قامت بها الجزائر في الأيام الأخيرة.
وعبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى مالي جيرار كوندرس في كمله له، عن تهانيه بمناسبة الاتفاقين الموقعين في الجزائر مؤخرا، وبعد أن وجه شكرا خاصا للجزائر ألح على ضرورة الحفاظ على الديناميكية الحالية بالنسبة لهذا الملف، وكذا ضرورة الحفاظ على التناسق الموجود اليوم بين المبادرة المالية والمبادرات الجهوية لحل الأزمة في هذا البلد، والاهتمام أكثر بما يجري في الميدان.
كما شكر المبعوث الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل بيار بويويا الجزائر على مبادرة الوساطة التي قامت بها من أجل دفع مسار السلام في مالي، وقال أن الاتحاد الإفريقي يحي هذه المبادرة وهو على استعداد لمرافقتها، ووصف وزير الخارجية التشادي من جهته، ما قامت به الجزائر "بالجهود البارزة" مجددا التزام بلاده بدعم مسار السلام في مالي.
وألحّ وزراء خارجية دول بلدان الساحل المؤيدين للحوار في مالي بالمناسبة على ضرورة أن تواصل الجزائر جهود الوساطة والتسهيل بين الفصائل والحركات المالية من جهة، وبين الحكومة المركزية. وطالبوا بضرورة الإسراع للوصل إلى اتفاق سلام في هذا الشأن، مجددين التزام بلدانهم بمسار السلام في مالي الذي يدعمه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وسيناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماع له غدا الأربعاء الأزمة المالية على ضوء النتائج الأخيرة المثمرة التي كللت بها وساطة الجزائر، والاتفاقين المبرمين قبل أيام قليلة في الجزائر، وهما "بيان الجزائر" الذي وقعته ثلاث حركات من شمال مالي ، و"أرضية الجزائر" الموقعة أول أمس بين ثلاث حركات أخرى من الشمال أيضا. محمد عدنان