الاجتماع التشاوري ال 3 لوزراء خارجية دول الساحل يدعم الحوار الشامل في مالي

احتضنت الجزائر، أمس، الدورة الثالثة لاجتماع رفيع المستوى لوزراء دول الساحل الإفريقي المساندة للحوار الوطني المالي، ونوّهت الدول المشاركة بالمساعي الجزائرية لتقريب المواقف بين الأطراف المالية، معتبرة توقيع الحركات الناشطة في شمال البلاد على الإعلان والأرضية الأولية تقدما حقيقيا نحو الشروع في الحوار الشامل.
أكّد وزراء خارجية، مالي، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو والتشاد على أهمية ما تم التوصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية بالجزائر من اتفاقات أولية تشدّد على الوحدة الترابية والوطنية لدولة مالي ونظامها الجمهوري، وأعرب مبعوث الاتحاد الإفريقي للمنطقة بيار بويويا عن ارتياحه للتقدم المسجل، فيما نادى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ألبرت جيرار كوندرس بتسريع التوجه نحو المفاوضات البناءة.
وجدّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في افتتاح أشغال الدورة التزام الجزائر الكلي بمساندة دولة مالي والعمل على إرساء السلم والأمن، لافتا إلى لمسه رغبة لدى الحركات الستة الموقعة على إعلان وأرضية اتفاق الجزائر، في التوصل إلى حل سلمي نهائي للأزمة، مؤكدا أن الظروف الملائمة لإطلاق الحوار قد تم استجماعها.
وهنأ بويويا، بصفته ممثلا ساميا للاتحاد الإفريقي في مالي والساحل الجزائر، بعد تتويج جهودها الرامية للسلم والاستقرار بتوقيع 3 حركات ناشطة في إقليم الشمال على أرضية اتفاق أولية واعتبرها تقدما نحو إنهاء الأزمة. وعبّر عن استعداد الاتحاد الإفريقي الكامل لمرافقة مبادرة مسار الحوار والسلم، كما شجّع الأطراف المالية المعنية والتي أكّدت حسبه إرادتها في التوجه نحو سلام دائم ينعم فيه الشعب المالي بالهدوء والتنمية.
وشدّد على أهمية التقدم سريعا لحوار يفضي إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى دور الجزائر الهام في مرافقة الماليين في المصالحة الوطنية بصفته بلدا جارا.
وسار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقائد قوات مينوسما في مالي، على هذا الاتجاه حينما أشاد بما بذلته الجزائر ولازالت لتقريب الموقف بين الأطراف المالية والتوجه نحو الحوار الوطني، وعبّر في ذات الوقت عن ارتياحه للاتفاقيات الموقع عليها بين 9 و 14 من الشهر الجاري من قبل 6 حركات من شمال مالي.
واعتبر أن هناك تجانسا بين الأطراف المالية والجهود الجهوية والدولية لحل الأزمة، لكنه رأى في تسريع التوجه نحو الحوار ضرورة ملحة، وأعلن أن اجتماع مجلس الأمن غدا الذي سيخصص للوضع في مالي سيبحث صلاحية بقاء البعثة الأممية للأمن والاستقرار في مالي (مينوسما) لافتا إلى أن نتائج اجتماع الدورة الثالثة لمجلس وزارء خارجية الساحل ستثري النقاش على مستوى هذه الهيئة الأممية.
وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب، الذي كان مرفوقا بوزير المصالحة الوطنية ووزير إعادة إعمار الشمال والإغاثة الإنسانية، قال أن الخطوات المقطوعة على طريق الحوار " جاءت بفضل ما قامت به الجزائر التي تدعمنا وتساندنا في سبيل التوصل إلى السلم النهائي في المنطقة".
وعبر عن إرادة الرئيس المالي أبو بكر كيتا في الذهاب سريعا نحو الحوار والمصالحة ووصف نتائج اللجنة الإستراتيجية المشتركة بين الجزائر ومالي في اجتماع دورتها الرابعة بالمشجعة والذي يسمح بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السلام، وعبر عن ثقته الكاملة في الدور الجزائري.
وفي السياق عبر وزير خارجة موريتانيا، عن دعم بلاده التي تترأس الاتحاد الإفريقي لمساعي جمع الأطراف المالية على طاولة الحوار، وقال أن تجدد العنف في كيدال الشهر الماضي يدفع إلى وضع القضية على رأس الاهتمامات في المنطقة واتخاذ التنسيق النهج الأمثل لذلك.
ورأى وزير خارجية التشاد في الجهود الجزائرية تقدما حقيقيا داعيا إلى توفير الإرادة اللازمة بين الماليين أنفسهم لتخطي المحنة، أما سفير جمهورية بوركينافاسو الذي ناب عن وزير الخارجية جبريل باسولي، فقد أعرب عن دعم بلاده لجهود الذهاب سريعا نحو مصالحة شاملة بين الماليين.