قدمته وزيرة البيئة أمس أمام النواب

الجزائر تسن أول قانون لحماية الموارد البيولوجية من الاستنزاف
أكّدت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم دليلة بوجمعة أن مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية الذي عرضته أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني يعتبر أول إطار تشريعي في البلاد يوجه للحفاظ على الموارد البيولوجية ويثمنها. وقالت انه سيفرض رقابة صارمة في مجال الحصول على الموارد البيولوجية وينظم الحفظ الفلاحي لهذه المواد ويثمنها ويفرض عقوبات وغرامات مالية على الذين يستغلونها بطرق غير قانونية، بينما تساءل الكثير من النواب عن السبب وراء عدم سن قانون لحماية ثروتنا البيولوجية التي تستنزف من طرف الأجانب دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني من أي عائدات من وراء ذلك.
قدّمت دليلة بوجمعة وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، وهو أول قانون جزائري يهدف إلى حماية الثروة البيولوجية والحفاظ على التنوع البيئي ببلادنا، وقالت الوزيرة أثناء العرض أن هذا النص القانوني ضروري جدا في الوقت الحالي لحماية التنوع البيولوجي.
وقبل هذا قدمت الوزيرة لمحة عن القوانين التي وضعتها الحكومة في السنوات الأخيرة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الثورة البيولوجية الوطنية، واعترفت بأن ثراتنا الطبيعي لا يزال في تدهور مستمر، ولذلك يجب المحافظة على الأنظمة البيولوجية بفعالية، وكشفت الوزيرة في ذات السياق أن البلاد تحوي 16 ألف صنف من النباتات لا تستغل سوى نسبة
01 % منها في المجال الصناعي، وقالت أن ربع 3139 فصيلة نباتية له فوائد، كما تحدثت أيضا عن 949 فصيلة مهددة بالانقراض منها 319 فصيلة حيوانية والبقية نباتية.
وتحدثت الوزيرة عن استغلال وتهريب الموارد البيولوجية الوطنية من قبل الأجانب دون أن يعود ذلك بأي فائدة على الوطن، في حين تجني الشركات الأجنبية التي تستغل هذه الموارد أموالا طائلة نظير بيع مواد التجميل والمواد الصيدلانية لبلادنا بعد ذلك، وقالت أن الموارد البيولوجية والعطرية الوطنية محل أطماع الشركات الأجنبية، وان عدم التحرك يؤدي إلى تعطيل الاقتصاد الوطني، مقدرة في نفس الوقت حجم السوق الدولية للنباتات الطبية ب 40 مليار دولار.
وذكرّت دليلة بوجمعة بأن الجزائر التي صادقت على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي سنة 1995 وعلى بروتوكول لا غويا في 2011 لم تصدر حتى الآن أي قانون خاص لحماية ثروتها البيولوجية من الاستغلال غير القانوني، والحفاظ على ارثنا البيولوجي والنباتي والحيواني، وقالت أن القانون الذي هي بصدد تقديمه هو أول تشريع في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد سيضع رقابة صارمة في مجال الحصول على الموارد البيولوجية وينظم الحفظ العقلاني لهذه الموارد ويثمنها، وينص القانون على إنشاء هيئة وطنية علمية تشاورية تتولى دراسة طلبات الحصول على الموارد البيولوجية ونقلها وتثمينها، وتتولى هذه الهيئة مهمة منح رخصة الحصول على هذه الموارد سواء أكان ذلك لأهداف استكشافية أو تجارية أو علمية.
كما ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء سجل عمومي وقاعدة معطيات حول الموارد البيولوجية لضمان حفظها وصونها، و يتضمن أيضا تكريس مبدأ التقاسم العادل والمنصف للمزايا المرتبطة باستعمال الموارد البيولوجية، كما يقترح القانون أيضا عقوبات وغرامات مالية على المخلين بالأحكام الواردة في القانون خاصة في مجال عدم احترام رخصة الحصول على الموارد البيولوجية.
وخلال المناقشة تساءل العديد من النواب عن السبب وراء تأخر وضع تشريع في هذا المجال رغم مرور قرابة العشرين سنة على مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، كما طالبوا السلطات العمومية الكشف عن المتواطئين مع الشركات والمخابر الأجنبية في استنزاف الموارد البيولوجية الوطنية، ودعوا إلى القيام بجرد شامل للثروة الحيوانية والنباتية البرية، وحماية كل الأصناف من الانقراض.