قانون و نصوص تنظيمية في طور التحضير للمحفاظة على الموارد الجينية

حميد حمداني نائب مدير حماية التراث بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية يؤكد

علم لدى وزارة الفلاحة انه يجري التحضير لمشروع قانون حول الموارد البيولوجية و نصوص تنظيمية اخرى على مستوى الحكومة قصد وضع تشريع وطني لحماية التراث الجيني الجزائري و تثمينه. و افاد حميد حمداني نائب مدير حماية التراث بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية ان الحكومة صادقت يوم الاربعاء الماضي على مرسوم يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية او تلك التي مصدرها فلاحي مع اخذ بعين الاعتبارعلى وجه الخصوص الموقع الجغرافي و الفلاحة البيولوجية. يهدف النص الى الحفاظ على المنتوجات الفلاحية و تثمينها خاصة تلك العريقة. كما سيدرس مجلس الحكومة عن قريب مشروع قانون حول الموارد البيولوجية شاركت في اعداده وزارتي الفلاحة و البيئة. و اكد السيد حمداني ان هذه الترسانة القانونية و التنظيمية التي تضاف الى تنصيب في جانفي الماضي للجنة قطاعية للموارد الجينية "تؤكد ارادة الدولة في التكفل بقضية المحافظة على الموارد الجينية التي تدخل ضمن الامن الغذائي للبلاد". و بعد سنوات من الجمود جدد قانون التوجيه الفلاحي لشهر اوت 2008 و سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي اطلقت في 2009 اهمية المحفاظة على الموارد الجينية الوطنية التي هي محل قرصنة بيئية في غياب اطار قانوني يحمي هذا التراث. لا يجب ان ننسى كما اضاف السيد حمداني انه "في وقت ما من تاريخنا +في الثمانيات و التسعينيات من القرن الماضي+ كانت قضية الموارد الجينية المحلية تكاد ان تكون من الاهتمامات الثانوية". لكن اصبح اليوم كما قال "من العاجل محاولة تغيير التوجه لذا كان يجب وضع تشريع كامل و ملائم يعالج قضية الموارد الجينية و يثمن المنتوجات المنحدرة منها و هو ما يتم فعله الان". ومن المتوقع ان تمتلك الجزائر قبل سنة 2014 بنكا للجينات مهمته المحفاظة على التراث الجيني النباتي و الحيواني و الجسيمات و تثمينه. كما يكون هذا البنك اداة مساعدة على اخذ القرار في مجال الامن الغذائي من خلال اختيار الاستراتيجيات. كما يتعلق الامر بتوحيد الجهود العلمية و التقنية و دعم القدرات في مجال التكوين و التجهيزات من اجل تكفل افضل بقضية الموارد الجينية من حيث البحث و المحافظة. و اوصى حمداني بوجوب تواجد في هذه اللجنة كل الفاعلين الذين لهم علاقة من قريب او من بعيد بهذه القضية (مختصين في التشريع و علماء و باحثين و فلاحين و مهنيين و المجتمع المدني) حتى يمكن القيام بعمل جماعي". كما اشار الى ان "هذه القضايا ستدرس خلال اجتماع العمل الاول للجنة القطاعية للموارد الجينية الذي سيعقد قريبا من اجل اعداد ورقة الطريق لتطبيق استراتيجية المحافظة على الموارد الجينية الوطنية و تسييرها و تثمينها". و بالمواراة مع ذلك تشرع وزارة الفلاحة في اطلاق مشروع حصر شامل للثروة النباتية و الحيوانية البرية مما سيسمح بتقييم التاكل الجيني خاصة المتعلق بالثروة النباتية. و خلال ورشة مغاربية عقدت في بداية ماي بالجزائر العاصمة حول الموارد الجينية دق خبراء جزائريون ناقوس الخطر فيما يخص نهب الثروات الجينية الوطنية منها النباتات الصيدلانية و العطرية التي تبحث عنها المخابر الصيدلانية و شركات الصناعات الغذائية و التجميل في الخارج دون اية فائدة للاقتصاد المحلي. و الجزائر محل "اطماع كبيرة من طرف البلدان الاجنبية" لذا سيسمح اطار قانوني من تنظيم و تقنين المبادلات مع هذه البلدان حسب الخبراء. اغلب الموارد الجينية الملائمة للظروف المناخية الفلاحية لشمال افريقيا توجد في الجزائر و تعتبر "ذات اهمية قصوى" حسب الخبراء و حاسمة بالنسبة لمستقبل الفلاحة الجزائرية نظرا للتغيرات المناخية التي قد تتسبب في اختفاء انواع نباتية و حيوانية. و حسب الارقام المتوفرة يتكون التراث الجيني الوطني من 4000 نوع من النباتات هذا فيما يخص الثروة النباتية فقط دون الانواع الحيوانية الاخرى و الجسيمات. و على المستوى الدولي وقعت الجزائر عدة اتفاقات ذات العلاقة مع المحفاظة على الموارد الجينية خاصة المعاهدة الدولية حول الموارد النباتية الجينية لمنظمة التغذية و الزراعة (الفاو) و كذا بروتوكول "ناقويا" الخاص بالاستفادة من الموارد الجينية و التقاسم العادل والنابع من الاتفاقية حول التنوع البيولوجي. كما انتخبت الجزائر منذ افريل 2013 عضو في مجموعة العمل التقني الحكومية المشترك لمنظمة التغذية و الزراعة للموارد النباتية الجينية و الغابية لمنطقة افريقيا.