انضمام عشر ولايات إلى جهاز التعاقد بين الضمان الاجتماعي والأطباء

أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بوركايب جواد أول أمس، عن انضمام الأطباء الناشطين بعشر ولايات من الوطن إلى جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممارسي الطب العام . وأوضح المتحدث بمناسبة انطلاق عملية تعاقد صندوق الضمان الاجتماعي مع ممارسي الطب العام الخواص في ولاية تيبازة وهي إحدى الولايات العشر، أن نسب الانضمام جد متفاوتة من ولاية إلى أخرى، مضيفا أن العملية واجهت تخوّف الأطباء نظرا لحداثتها وفي غياب الاتصال والشرح رغم أنها حقّقت نجاحا في ولايات عديدة منها المدية وتلمسان، ويهدف حسبه جهاز التعاقد المندرج في إطار الإصلاحات الجارية إلى تعزيز التضامن وتوحيد المزايا والتمويل مع لزوم انخراط الأجراء وغير الأجراء، وذلك في صالح الجميع من مرضى وأطباء وهيئات الضمان الاجتماعي، كما أن جهاز التعاقد قابل للتعديل والتحسين وانخراط الطبيب فيه ليس إجباري.من جهة ثانية أكد بوركايب أنه تم تسجيل نفس المخاوف لدى إطلاق التعاقد مع الصيدليين في إطار نظام الدفع لفائدة الغير، ومع ذلك فإن عدد الصيدليات المنخرطة اليوم بلغ حسبه 8600 مما سمح بالتكفل بمليونين و 400 ألف مستفيد من ضمن المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة في مرحلة أولى قبل تعميمه ليشمل الأطباء الأخصائيين وكافة ولايات الوطن في أواخر 2014، حيث تتمثل الأداة الأساسية لهذا الجهاز في بطاقة الشفاء التي سيتم تعميمها سنة 2012 والتي تم منذ إطلاقها سنة 2007 توزيع ما لا يقل عن 4 ملايين و600 ألف بطاقة منها، لفائدة 15 مليون مستفيد وهي العملية التي مكّنت القطاع من تحقيق أرباح هامة كما أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية بفضل تطبيق التعريفة المرجعية.وعقب ذلك أثير نقاش واسع حول تخوف الأطباء المتعلق بالأتعاب المقترحة من طرف الجهاز والمتمثلة في 250 دينار للفحص عند ممارس الطب العام و400 دينار للطبيب الأخصائي والتي اعتبروها زهيدة.