أم البواقي

مستفيدون من قطع أرضية يتجمهرون أمام مقر الولاية للمطالبة بعقود أراضيهم
قام أمس العشرات من المستفيدين من القطع الأرضية على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر ولاية أم البواقي تعبيرا منهم عن استيائهم من عدم إيفاء الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بوعودها المتعلقة بمنحهم العقود الخاصة بالأراضي التي استفادوا منها مناشدين المسؤول الأول على مجلس إدارة الوكالة ويتعلق الأمر بوالي الولاية ضرورة التدخل . المحتجون أوضحوا من خلال ممثلين عنهم في لقائهم بالنصر بأن القطع الأرضية تم الكشف عن القوائم الاسمية للمستفيدين منها بتاريخ السادس من شهر أفريل من سنة 2010 أين انتظروا طويلا حتى اتضحت الرؤيا فيما تعلق بسعر المربع الواحد والقطع ككل ليسددوا منتصف شهر جانفي من سنة 2011 الدفعة الأولى للمستحقات المالية للقطع التي استفادوا منها على مستوى تحاصيص العافري وعمر بن الخطاب ومخطط شغل الأراضي “ب".
المحتجون الذين تم إدراج أسمائهم في خانة المستفيدين من القطع الأرضية بسعر اجتماعي والمقدر عددهم ب236 مستفيدا أوضحوا بأنهم تقدموا شهر أفريل 2011 من الوكالة العقارية مطالبة منهم بمنحهم عقود الاستفادة والتصرف في أراضيهم أين طالبهم مسؤولوا الوكالة بإمهالهم حتى صيف السنة ذاتها، غير أنهم وفي كل مرة يتنقلون لمقر الوكالة تقدم لهم تبريرات متفرقة ووقف إضراب عمال الوكالة الذي استمر قرابة شهر كامل أمامهم لتسوية قضيتهم خلال الأشهر الماضية. المتحدثون أضافوا بأن مسؤولي الوكالة لم يمنحوهم وصولات تسديد الشطر الثاني ووعدوهم بالانتظار 7 أشهر أخرى حتى انتهاء المقاولة من أشغال التهيئة، مضيفين بأنهم تنقلوا لمكان التحصيص الذي يجمع أراضيهم ولم يجدوا ولا مقاولة مكلفة بالتهيئة.
وقد تنقل ممثلون عن المحتجين لرئيس ديوان الوالي الذي استقبلهم وطمأنهم بأن والي الولاية حدد يوم الأربعاء القادم لاستقبالهم.
وكان مصدر مسؤول من داخل الوكالة العقارية ،قد أكد بأن القطع الأرضية التي لم تحرر لها العقود تقدر ب537 قطعة أرضية تتواجد كلها بمخطط شغل الأراضي “ب" ومنها الحصة المقدرة ب236 قطعة والمندرجة في التحصيص الاجتماعي، وعن أسباب تأخر منح العقود بين المتحدث بأن القطع الأرضية برمجت للتوزيع بصيغة أخرى لكن السلطات الولائية أدرجتها للحالات الاجتماعية وهو ما اضطر الوكالة لإعادة إجراء دراسة للقطع وهي التي أخذت وقتا طويلا والأشغال انطلقت بتهيئة التحصيص وفي حال انتهائها ستتحصل الوكالة على شهادة المطابقة وهي التي تمكنها من منح العقود للمحتجين، محدثنا أشار بأن الأزمة ستنفرج مادامت أشغال التهيئة انطلقت. أحمد ذيب