بوتفليقة يأمر العدالة بإشهار "سيف الحجاج" على المجرمين شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة متابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة "التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني". مشيرا إلى التدابير المتخذة لمواجهة تنامي ظاهرة الإجرام من خلال منح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها. حذر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من التداعيات السلبية لارتفاع منحى الجريمة المنظمة في الجزائر. وأكد أن توسيع صلاحيات السلطة القضائية على أعوان الأمن والشرطة يهدف إلى الحد من التجاوزات. وقال الرئيس بوتفليقة، في افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا الخميس، إن ظاهرة ''الجريمة المنظمة بدأت تأخذا أبعادا خطيرة من شانها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني''. ودعا إلى إطلاق سيف المتابعة والعقاب على كل المتورطين في قضايا الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه ومحاربة الآفات الاجتماعية. وذكر رئيس الجمهورية في ذات السياق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل "إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية" مشيرا إلى أنه تم دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات إختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة.وأشار الرئيس إلى أن العدالة لا تعدو أن تكون سوى حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، مؤكدا أن محاربة الآفات يمر عبر تنمية اجتماعية عادلة، مؤكدا أن تحقيق هذا المسعى تحتم معه إطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين للقضاء على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة وتنامي الجريمة في المجتمع.وأكد الرئيس بان دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين.وشدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تطبيق التدابير المتعلقة بمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة، والإشراف ومراقبة عمل أجهزة الأمن وأعوان الشرطة القضائية أثناء مباشرتهم أعمالهم، لمنع أي تجاوزات أو انحراف في حق المواطنين والهيئات. وأكد على احترام قرينة البراءة ضد أي متهم. كما تطرق الرئيس إلى مسار إصلاح العدالة، مذكرا بالتدابير المتخذة لتسحين صورة العدالة لدى المواطنين، مؤكدا بأن بناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف، كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين . كما أشار الرئيس إلى التدابير الرامية إلى تحسين الخدمة القضائية، من خلال دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بما يستجيب للتطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا. مشيرا إلى اجراءات تنظيم مهنة المحاماة، من خلال مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، والذي يكرس الحق في الدفاع بما يحمي الحقوق والحريات. يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم. لقد أثمرت جهود الإصلاح نتائج حميدة على المجتمع والوطن وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتاب الأمن والاستقرار. وأكد بوتفليقة أن الهدف الاسمي من خلال هذه الإصلاحات هو الارتقاء بالفرد أيا كانت مكانته الاجتماعية إلى مستوى احترام القانون في كل معاملاته وعلاقاته بغيره باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي.
