النصر تكشف عن أهم تصريحات المتهمين الرئيسيين

تأييد الأمر بالحبس ضد 6 متهمين في قضية اختطاف الرضيع بقسنطينة
أيدت، أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة، الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية في حق 6 متهمين في اختطاف الرضيع "ليث" من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، و الذين تمكنت "النصر" من الحصول على تصريحات مثيرة لهم حول القضية. و علم من مصدر مطلع بأن المتهمين الستة بينهم قابلة و ممرضتان و عون أمن.
و قد جاء قرار غرفة الاتهام بعد تقدم دفاع المتهمين باستئناف في أمر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بالإيداع الحبس المؤقت، و ذلك أملا في استفادة موكليهم من الإفراج المؤقت إلى حين محاكمتهم، بعدما كان قاضي التحقيق قد أصدر قبل أسبوعين أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حق عشرة أشخاص، إلى جانب وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية و استفادة ثلاثة من الإفراج المؤقت، حيث وجهت لأغلبهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات و جنح و اختطاف قاصر و المشاركة في اختطاف قاصر و التزوير و استعمال مزور في محررات إدارية و تلقي مزية غير مستحقة و كذلك التسيب.
و أفاد مصدرنا بأن التحقيقات في القضية قد تستمر لأزيد من أربعة أشهر نظرا لضخامة الملف و كثرة الأطراف فيه، إذ يفوق عددهم 137 شخصا أغلبهم شهود، كما استمع قاضي التحقيق يوم التقديم للمتهمين الرئيسيين و بعض الشهود الأساسيين، أما باقي الشهود الذين يفوق عددهم المائة، فقد تقرر الاستماع إليهم لاحقا و قدمت لهم استدعاءات في تواريخ امتدت إلى غاية شهر سبتمبر و ذلك بالموازاة مع استكمال التحقيقات، قبل برمجة القضية أمام قاضي محكمة الجنايات في إحدى الدورات الجنائية المقبلة.
و قد تمكنت "النصر" من الحصول على أهم التصريحات التي أدلى بها المتهمون الرئيسيون لدى قاضي التحقيق و مصالح الأمن، حيث أفاد مصدر حسن الاطلاع، بأن السيدة "ب.ز" 48 سنة التي عثر على الرضيع بمنزلها في منطقة "المراية" بمنطقة تمالوس بولاية سكيكدة، صرحت بأنها و بحكم أنها عاقر، طلبت من زوجها تبني رضيع ذكر، و هو ما تم بالفعل، مضيفة بأنها لم تشك أبدا بأن الرضيع الذي كان لديها هو "ليث" الذي أثيرت حول حادثة اختطافه ضجة إعلامية كبيرة، حيث قالت المتهمة بأن زوجها أوهمها بأنه جاء بالمولود من مصلحة الطفولة المسعفة.
أما زوج السيدة الذي تم القبض عليه ساعات بعد العثور على الرضيع، فقد قال لدى استجوابه بأنه أراد فعلا "تبني" رضيع و على هذا الأساس طلب من الساعي الإداري "ب.س" العامل بمصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة و المتهم أيضا في القضية، مساعدته على ذلك، مضيفا بأن الساعي عرض عليه تبني رضيع "أوهمه" بأنه ولد بطريقة غير شرعية و ترغب والدته بالتخلص منه و تقديمه لعائلة للتكفل به، و هي أقوال نفاها الساعي الإداري "ب.س" رغم تناقض أقواله لأكثر من مرة، حيث قال في أحد تصريحاته بأن الرجل تقدم منه فعلا لطلب إعانته على تبني مولود و تلقى على هذا الأساس مبلغ ألفي دينار، لكنه لم يساعده و لم يقم حسب أقواله بعملية اختطاف، متهما عون أمن بتدبير العملية و هو ما نفاه المعني.
أما القابلة "ل.أ"25 سنة فقد نفت تحريرها شهادة الولادة المزورة الخاصة بالرضيع المختطف، حيث قالت بأن ختمها الذي وجد على الوثيقة تم استعماله من قبل شخص آخر، سيما و أن الوصول إليه سهل، بحيث دفع، حسبها، ضغط العمل الكبير، بالقابلات إلى وضع أختامهن في علبة المخصصة لأساور الرضع داخل قاعة الولادة، لاستعمالها وقت الحاجة معتمدات في ذلك على عنصر الثقة.
و قد اتهمت القابلة زميلة لها و هي شاهدة في القضية، بالتورط في الاختطاف، مصرحة بأنها و قبل أيام عملية الاختطاف التي وقعت في 27 ماي الماضي، كانت تشتكي من ضائقة مالية اضطرتها لبيع سيارتها، غير أنها و مباشرة بعد الحادثة أخبرت زميلاتها بأنها قد سوّت مشكلتها و بأنها دبّرت مبلغ 60 مليون، ترغب في استغلاله لشراء سيارة من نوع "إيبيزا"، لكنها قالت بأنها لن تفعل خوفا من الشك في أنها شاركت في الاختطاف.