تبسة

رفع الحظر عن أسواق الماشية بعد شهرين من غلقها
أصدر والي ولاية تبسة نهاية الأسبوع قرارا يقضي بفتح جميع أسواق الماشية عبر بلديات الولاية، بعد شهرين من صدور قرار غلقها ،على خلفية ظهور بؤر لداء الحمى القلاعية بعدد من الولايات الحدودية بالقطر المجاور ، حيث لم تسجل ولاية تبسة طيلة هذه الفترة أية إصابة بالداء المذكور ، وسخرت للموالين أكثر من 16 ألف جرعة لقاح لمواجهة داء الحمى القلاعية الذي يصيب عادة المواشي ولاسيما الأبقار . ويسمح القرار للموالين بإجراءات نقل المواشي داخل تراب الولاية وخارجها بعد العودة إلى المصالح البيطرية التي تتابع الموضوع عن قرب . وقد أبدى مربو الماشية بالولاية ارتياحهم لهذا القرار الذي أثلج صدورهم لاسيما وأن تداعيات غلق أسواق المواشي بولاية تبسة قد ألقت بظلالها القاتمة على الوضع الاجتماعي للمربين خلال الفترة السابقة ، أين أبدوا تذمرهم من تواصل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها السلطات الولائية ، وذلك على خلفية ظهور بؤر لمرض الحمى القلاعية ببعض الولايات الحدودية بتونس ، أين صدر حينها قرار يقضي بغلق جميع الأسواق الأسبوعية للمواشي عبر بلديات الولاية ، و منع تنقل رؤوس الماشية عبر تراب الولاية وخارجها دون تراخيص طبية من المصالح البيطرية المختصة والجمركية ، بهدف ضمان عدم تعرض الثروة الحيوانية على مستوى الولاية لإصابات بهذا الداء الخطير .
و لم يتم إحصاء أي حالة إصابة بهذا الداء منذ دخول هذا الإجراءات حيز التطبيق ، و هو ما أثبتته العينات التي تم إرسالها إلى مختبر التحاليل بولاية الطارف ، التي أفضت جميعها إلى نتيجة سلبية حسب ما صرحت به مصالح المفتشية البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية بالولاية ،وقد جاء تدخل السلطات العمومية من أجل رفع القيود عن نشاطهم لاسيما في ظل عدم تسجيل أي بؤرة لداء الحمى القلاعية الذي جندت له جميع المصالح المختصة كافة الوسائل و الإمكانات الضرورية للتكفل به ، للاستجابة لنداء الموالين، كما سبق للنصر أن تعرضت لذلك . هذا و طالب مختصون في مجال تربية الماشية وللدواجن بضرورة توفير شاحنة متنقلة للتحاليل المخبرية بإمكانها الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تصيب الثروة الحيوانية و التعرف على مختلف النتائج في ظرف قصير لا يتجاوز 24 ساعة ، بدل انتظار أسبوع كامل من أجل معرفة نتائج العينات التي يتم رفعها عادة إلى مختبرات مختصة في ولايات بعيدة عن ولاية تبسة كقسنطينة والطارف والجزائر العاصمة ، و هو ما يصعب من مهمة الكشف و اتخاذ التدابير المناسبة في مثل هذه الحالات الاستعجالية ، و التعامل الجيد مع الحالات المشكوك فيها ، مؤكدا على أن الحل الأمثل يكمن في تسخير شاحنة متنقلة للتحاليل تجوب مناطق الولاية و تستطيع في فترة وجيزة قطع الشك باليقين.
ع/نصيب
بئر العاتر
أحياء تغرق في العطش وأصحاب الصهريج يفرضون منطقهم
تعرف عدة أحياء بمدينة بئر العاتر ولاية تبسة منذ فترة أزمة مياه شرب حادة مما أنعكس سلبا على حياة المواطنين ودفعتهم هذه الظروف الصعبة التي لم تتجدد ولم تتبدد منذ عقود إلى اللجوء إلى الناقلات لجلب الماء وعلى مسافات بعيدة ، فيما لجأ البعض الآخر إلى اقتناء الماء بواسطة الصهاريج وبأسعار لا يقوى عليها الضعفاء وذوي القدرة الشرائية المحدودة.
ومن سوء الحظ أن هذه الأزمة تزامنت مع حلول فصل الصيف الذي يتميز هذه الأيام بحرارته المرتفعة بحكم موقع المدينة الصحراوي ، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف والأسباب.
وقد دفعت هذه الحالة السكان إلى مناشدة السلطات المحلية والولائية باتخاذ الإجراءات الإستعجالية لتمكينهم من حقهم في الماء ماداموا يواظبون على دفع مستحقات مؤسسة المياه التي طالبوها كذلك باحترام زبائنها . وقد وجد أصحب الصهاريج ضالتهم في هذه الوضعية للاستثمار فيها ، بعد تزايد الطلب على الماء حيث ازدهرت تجارة الماء بالمدينة بشكل غير مسبوق ، وبات من الصعب الحصول على صهريج من الماء و إذا وجدت فبالسعر الذي يحدده صاحب الصهريج .
ولذلك لا عجب إذا وجدنا تزايدا هائلا لعدد الشاحنات والجرارات التي تبيع الماء بالمدينة وبسعر لا يقل عن 1500 دج للصهريج الواحد ، في الوقت الذي كان فيه سكان المدينة يحلمون فيه بتوديع أزمة العطش إلى غير رجعة ولكن ظلت دار لقمان على حالها رغم تجديد شبكة المياه داخل أغلب الأحياء بغلاف مالي قدره 57 مليار سنتيم ، فضلا على تجديد أنابيب الماء القادمة من آبار الذكارة وعقلة أحمد التي رصد لها غلاف مالي هام قدر بأكثر من 90 مليار سنتيم . غير أن أزمة الماء ظلت قائمة ، ومعاناة المواطنين لم تنته لحد الساعة ، ويبدو أنها لا تنتهي في القريب العاجل مادام سد الصفصاف لم يدخل الخدمة بعد ، ناهيك عن غياب مشاريع التنقيب عن الماء بالمنطقة رغم وجود موارد مائية بعدة مناطق كالعقلة المالحة وفوريس. إطار بمؤسسة الجزائرية للمياه ببئر العاتر برر أسباب هذه الانقطاعات المتكررة بانقطاع التيار الكهربائي من حين لآخر عن آبار الذكارة وعقلة أحمد التي تزود خزان بئر العاتر بماء الشرب ،بالإضافة إلى ضعف الكمية التي تمون سكان البلدية والتي لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة جراء التوصيلات غير الشرعية وسرقة المياه من أنابيب الماء ، التي أثرت على الكمية الموجهة للخزان الرئيسي ببئر العاتر ، أين يقوم بعض المواطنين الذين يمر أنبوب الماء بمحاذاتهم بمد توصيلات منهما بطريقة سرية ويستغلون هذه المياه لسقي محاصيلهم الزراعية أو المتاجرة بها ، في حين يحرم سكان المدينة من حقهم في ماء الشرب ، ورغم الزيارات الفجائية التي يقوم بها مسؤولو الجزائرية للمياه للمواقع التي تتعرض للسرقة وتحرير محاضر ضد المخالفين إلا أن الوضع ظل كما هو . ع/نصيب