قال أن الإصابات لا تتجاوز 2500 بقرة و أن الفلاحين غير المؤمنين سيتم تعويضهم أيضا

وزير الفلاحة ينفي انتقال عدوى الحمى القلاعية إلى الأغنام
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري أمس، عدم تسجيل أي إصابة بداء الحمى القلاعية في الأغنام بولاية البويرة خلافا للمعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، فيما حمل الوزير الموالين جانبا من مسؤولية تفشي الوباء نظرا لقيامهم بنقل المواشي و الأبقار دون رخصة بيطرية، معلنا أن مصالحه بصدد إحصاء وجرد جميع الموالين و الفلاحين المتضررين من الداء بغرض تعويضهم.
نفى الوزير على هامش زيارة قادته أمس لولايتي الشلف وعين الدفلى، تسجيل أي حالة إصابة بداء الحمى القلاعية وسط الأغنام، مفيدا أن نتائج التحليل للحالات المرضية للأغنام بولاية البويرة كانت سلبية.
وحمل عضو الحكومة، المربين والموالين جانبا من المسؤولية في تفشي الداء، لكونهم لم يحترموا الإجراءات الوقائية و يقومون بنقل المواشي و الأبقار، دون رخصة بيطرية تحت جنح الظلام، مستغلين حسبه، المسالك الفرعية للهروب من الرقابة الأمنية، داعيا في اجتماعه مع مسؤولي القطاعين الفلاحي و الأمني و السلطات المحلية، إلى التجند وتكثيف الجهود لاحتواء الوباء، مؤكدا أن حوالي مليون جرعة، تم توزيعها على أغلب الولايات، من بينها 8 ألف جرعة استفادت منها ولاية عين الدفلى، من أصل 25 ألف جرعة لقاح طلبت، وهو ما قالت مصالح القطاع الفلاحي بذات الولاية بأنه غير كافٍ مقارنة مع تعداد الثروة الحيوانية بالمنطقة.
في نفس السياق، كشف عبد الوهاب نوري، أن عدد الولايات المتضررة من الداء ارتفع إلى 21 ولاية، مبرزا أن ولايتي الشلف وعين الدفلى من أقل المناطق تضررا، مقارنة بالجهة الشرقية للبلاد. وأضاف المتحدث، أن عدد الأبقار المصابة على المستوى الوطني لم يتجاوز 2500 بقرة من أصل مليوني بقرة، ولايمكن أمام الحجم الهائل للثروة الحيوانية المتوفرة بالجزائر، الحديث عن خسائر كبيرة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن نسبة التعويض ستصل إلى نحو 80 بالمائة، و أن مبدأ التعويض قائم حتى بالنسبة للفلاحين غير المؤمنين، تجسيدا لمبدأ تشجيع وحماية الفلاحين، أما بخصوص الأسواق فقد أكد المتحدث أنها ستبقى مغلقة، ولايمكن رفع القيد عنها إلا بعد تلاشي الوباء نهائيا.
هشام/ج
وزير الفلاحة ينفي انتقال عدوى الحمى القلاعية إلى الأغنام
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري أمس، عدم تسجيل أي إصابة بداء الحمى القلاعية في الأغنام بولاية البويرة خلافا للمعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، فيما حمل الوزير الموالين جانبا من مسؤولية تفشي الوباء نظرا لقيامهم بنقل المواشي و الأبقار دون رخصة بيطرية، معلنا أن مصالحه بصدد إحصاء وجرد جميع الموالين و الفلاحين المتضررين من الداء بغرض تعويضهم.
نفى الوزير على هامش زيارة قادته أمس لولايتي الشلف وعين الدفلى، تسجيل أي حالة إصابة بداء الحمى القلاعية وسط الأغنام، مفيدا أن نتائج التحليل للحالات المرضية للأغنام بولاية البويرة كانت سلبية.
وحمل عضو الحكومة، المربين والموالين جانبا من المسؤولية في تفشي الداء، لكونهم لم يحترموا الإجراءات الوقائية و يقومون بنقل المواشي و الأبقار، دون رخصة بيطرية تحت جنح الظلام، مستغلين حسبه، المسالك الفرعية للهروب من الرقابة الأمنية، داعيا في اجتماعه مع مسؤولي القطاعين الفلاحي و الأمني و السلطات المحلية، إلى التجند وتكثيف الجهود لاحتواء الوباء، مؤكدا أن حوالي مليون جرعة، تم توزيعها على أغلب الولايات، من بينها 8 ألف جرعة استفادت منها ولاية عين الدفلى، من أصل 25 ألف جرعة لقاح طلبت، وهو ما قالت مصالح القطاع الفلاحي بذات الولاية بأنه غير كافٍ مقارنة مع تعداد الثروة الحيوانية بالمنطقة.
في نفس السياق، كشف عبد الوهاب نوري، أن عدد الولايات المتضررة من الداء ارتفع إلى 21 ولاية، مبرزا أن ولايتي الشلف وعين الدفلى من أقل المناطق تضررا، مقارنة بالجهة الشرقية للبلاد. وأضاف المتحدث، أن عدد الأبقار المصابة على المستوى الوطني لم يتجاوز 2500 بقرة من أصل مليوني بقرة، ولايمكن أمام الحجم الهائل للثروة الحيوانية المتوفرة بالجزائر، الحديث عن خسائر كبيرة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن نسبة التعويض ستصل إلى نحو 80 بالمائة، و أن مبدأ التعويض قائم حتى بالنسبة للفلاحين غير المؤمنين، تجسيدا لمبدأ تشجيع وحماية الفلاحين، أما بخصوص الأسواق فقد أكد المتحدث أنها ستبقى مغلقة، ولايمكن رفع القيد عنها إلا بعد تلاشي الوباء نهائيا.