الحكومة تريد إنهاء الجدل بشأن توافق القروض الممنوحة للشباب مع الشريعة إنشاء مجمع فقهي لمساعدة البنوك على منح قروض غير ربوية قررت الحكومة وضع مجمع فقهي، للنظر في توافق القروض الممنوحة للشباب من قبل البنوك العمومية، مع الشريعة الإسلامية، حيث كشف أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء مجمع فقهي هدفه البحث عن الرخص والفتاوى تسهل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الإسلامية. و ذكر الوزير لدى افتتاحه للندوة العلمية حول "الاجتهاد في فقه المعاملات المالية المعاصرة"، أن مصالحه تهيئ لإنشاء المجمع الفقهي الذي سوف يصدر آراءه و توجيهاته و فتاواه من أجل الكف عن التشويش وإحباط معنويات المجتمع و خاصة الشباب الذي يريد العمل والاستثمار مراعيا أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية موحدة خاصة بالبنوك الإسلامية بالجزائر، وتحدث عن صناعة أنظمة استثمارية مستمدة من الفقه الإسلامي بعيدة عن التعامل الربوي وتكون خاضعة للرقابة الشرعية لتحقيق اقتصاد إسلامي نموذجي هدفه تحقيق إنتاج كاف و توزيع عادل. و في هذا الشأن أوضح محمد عيسى أن علماء المجالس العلمية الوطنية سيؤسسون في جلساتهم هيئة شرعية موحدة تقوم بالإفتاء المؤسسي في المجتمع الجزائري. و دعا محمد عيسى كل الفاعلين على الساحة الوطنية والخبراء من خارج الجزائر إلى أن يوحدوا جهودهم داخل هذه الهيئة التي تهدف كذلك إلى "البحث عن الحلول في فتاوى الشرع التي تؤسس و تبني و لا تهدم من أجل جعل المسلم يعيش عصره و هو يحترم دينه". و أوضح السيد عيسى أن الجزائر كغيرها من البلدان تعيش ظروفا بالانكفاء عن البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب و المجتمع في الإنتاج و العمل و بث الرفاه و الاكتفاء للقضاء على التبعية. و أفاد الوزير أن الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية هي "مرجعية" سوف يحاكيها أعضاء المجالس العلمية في الجزائر و كذا المجمع الفقهي و سينصحون من خلالها البنوك العمومية في الجزائر من أجل التقرب من المجتمع و من أجل أن تسهل للشباب أن ينالوا قروضهم و هم يحسون أنهم لا يخالفون شرع الله. و أكد الوزير أن هذه الجهود تسعى لدفع الشباب إلى التفرقة بين الدمغة و الضريبة التي يصورها الفقه الإسلامي أنها ظلم و المساهمة التي تدفع بالإنسان أن يبذل من فضل ماله للمجموعة الوطنية و بناء الجسور و المستشفيات و رعاية الفقير و المسكين و اليتيم. و شدد الوزير على الكف عن تقديم بدائل تشجع على الاستثمار في السوق الموازية التي تنهك الاقتصاد الوطني داعيا إلى استعمال الخبرة و العقل و الذكاء البشري المصرفي من أجل أن تعمل البنوك في إطار أحكام الدين الإسلامي. من جانبهم ركز الخبراء المشاركون في الندوة على البحث عن الفتاوى الشرعية التي تبني و تؤسس و توحد عمل كل الفاعلين والخبراء على الساحة الوطنية و الدولية و الحفاظ على المصداقية بتأكيد هوية المؤسسة المالية الإسلامية و التركيز على الصيغ المنتجة و المشاريع النافعة وفق السبل المشروعة. و في هذا الصدد أوضح الخبير في الصيرفة الإسلامية حيدر ناصر أن هناك توجها لدى الكثير من البنوك الخاصة وحتى الأجنبية منها لتقديم خدمات تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره أكد رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أن الشريعة الإسلامية لا تشكل عائقا للنمو الاقتصادي وان مبادئها مطبقة حاليا في الجزائر و أن المشاكل الذي يعرفها هذا المجال يمكن أن تحل بالاجتهاد. و أوضح عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة و مدير البحوث الدكتور أحمد محي الدين أن بنك البركة موجود ب 18 بلدا حاليا و يبلغ مجموع أموال البنك 8 ملايير دولار. من جهته أشار المدير العام لبنك البركة في الجزائر السيد محمد الصديق حفيظ أن البنك يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاته و إن حدث و أن وجد تداخل بين الشريعة و مصلحة البنك فان هيئته تحتكم لأحكام الشريعة الإسلامية على حساب مصلحة البنك. أنيس نواري إنشاء مجمع فقهي لمساعدة البنوك على منح قروض غير ربوية قررت الحكومة وضع مجمع فقهي، للنظر في توافق القروض الممنوحة للشباب من قبل البنوك العمومية، مع الشريعة الإسلامية، حيث كشف أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء مجمع فقهي هدفه البحث عن الرخص والفتاوى تسهل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الإسلامية. و ذكر الوزير لدى افتتاحه للندوة العلمية حول "الاجتهاد في فقه المعاملات المالية المعاصرة"، أن مصالحه تهيئ لإنشاء المجمع الفقهي الذي سوف يصدر آراءه و توجيهاته و فتاواه من أجل الكف عن التشويش وإحباط معنويات المجتمع و خاصة الشباب الذي يريد العمل والاستثمار مراعيا أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية موحدة خاصة بالبنوك الإسلامية بالجزائر، وتحدث عن صناعة أنظمة استثمارية مستمدة من الفقه الإسلامي بعيدة عن التعامل الربوي وتكون خاضعة للرقابة الشرعية لتحقيق اقتصاد إسلامي نموذجي هدفه تحقيق إنتاج كاف و توزيع عادل. و في هذا الشأن أوضح محمد عيسى أن علماء المجالس العلمية الوطنية سيؤسسون في جلساتهم هيئة شرعية موحدة تقوم بالإفتاء المؤسسي في المجتمع الجزائري. و دعا محمد عيسى كل الفاعلين على الساحة الوطنية والخبراء من خارج الجزائر إلى أن يوحدوا جهودهم داخل هذه الهيئة التي تهدف كذلك إلى "البحث عن الحلول في فتاوى الشرع التي تؤسس و تبني و لا تهدم من أجل جعل المسلم يعيش عصره و هو يحترم دينه". و أوضح السيد عيسى أن الجزائر كغيرها من البلدان تعيش ظروفا بالانكفاء عن البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب و المجتمع في الإنتاج و العمل و بث الرفاه و الاكتفاء للقضاء على التبعية. و أفاد الوزير أن الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية هي "مرجعية" سوف يحاكيها أعضاء المجالس العلمية في الجزائر و كذا المجمع الفقهي و سينصحون من خلالها البنوك العمومية في الجزائر من أجل التقرب من المجتمع و من أجل أن تسهل للشباب أن ينالوا قروضهم و هم يحسون أنهم لا يخالفون شرع الله. و أكد الوزير أن هذه الجهود تسعى لدفع الشباب إلى التفرقة بين الدمغة و الضريبة التي يصورها الفقه الإسلامي أنها ظلم و المساهمة التي تدفع بالإنسان أن يبذل من فضل ماله للمجموعة الوطنية و بناء الجسور و المستشفيات و رعاية الفقير و المسكين و اليتيم. و شدد الوزير على الكف عن تقديم بدائل تشجع على الاستثمار في السوق الموازية التي تنهك الاقتصاد الوطني داعيا إلى استعمال الخبرة و العقل و الذكاء البشري المصرفي من أجل أن تعمل البنوك في إطار أحكام الدين الإسلامي. من جانبهم ركز الخبراء المشاركون في الندوة على البحث عن الفتاوى الشرعية التي تبني و تؤسس و توحد عمل كل الفاعلين والخبراء على الساحة الوطنية و الدولية و الحفاظ على المصداقية بتأكيد هوية المؤسسة المالية الإسلامية و التركيز على الصيغ المنتجة و المشاريع النافعة وفق السبل المشروعة. و في هذا الصدد أوضح الخبير في الصيرفة الإسلامية حيدر ناصر أن هناك توجها لدى الكثير من البنوك الخاصة وحتى الأجنبية منها لتقديم خدمات تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره أكد رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أن الشريعة الإسلامية لا تشكل عائقا للنمو الاقتصادي وان مبادئها مطبقة حاليا في الجزائر و أن المشاكل الذي يعرفها هذا المجال يمكن أن تحل بالاجتهاد. و أوضح عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة و مدير البحوث الدكتور أحمد محي الدين أن بنك البركة موجود ب 18 بلدا حاليا و يبلغ مجموع أموال البنك 8 ملايير دولار. من جهته أشار المدير العام لبنك البركة في الجزائر السيد محمد الصديق حفيظ أن البنك يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاته و إن حدث و أن وجد تداخل بين الشريعة و مصلحة البنك فان هيئته تحتكم لأحكام الشريعة الإسلامية على حساب مصلحة البنك.
