هددوا بالدخول في إضراب مفتوح

احتجاج موظفي المصالح الاقتصادية أمام مقر مديرية التربية بسطيف
أقدم صبيحة أمس، عشرات الموظفين التابعين للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، على الاحتجاج أمام مقر مديرية التربية لولاية سطيف، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن قاموا بنفس الوقفة الاحتجاجية الثلاثاء الفارط، نظرا لعدم استجابة الوصاية المتمثلة في مديرية ووزارة التربية الوطنية لجملة المطالب التي رفعوها أهمها تحيين القرار الوزاري 829 المؤرخ في 1991-11-13 الخاص بمهام موظفي الأسلاك الاقتصادية ومراجعة سلم العديد من المنح ومراجعة طريقة الترقية. وحسب ممثل عن المحتجين ،فالإحتجاج نظمته اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية "أونباف"، مشيرا بأنه قاموا بالعديد من الوقفات من أجل تبليغ مطالبه م المشروعة حسبه. و قال أن الجديد في الوقفة الاحتجاجية هذه المرّة إبلاغ الوصاية والتهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في الوقت الذي لم تتغير بقية المطالب الأخرى المتمثلة في تفعيل المنحة البيداغوجية التي تستفيد منها كل أسلاك التربية المقدرة ب 40 من المائة من الأجر الأساسي، إضافة إلى المطالبة بمنحة التأطير والمسؤولية، لأن المقتصد يتحمل في المؤسسة التربوية أعباء كثيرة ومسؤوليات كبيرة، يجب أن يكافأ عليها بمنحة تضاف إلى الأجر، مع ضرورة إدراج منحة الخزينة التي يتحصل عليها المقتصدون في قطاع المالية. و طالب المتحدث بضرورة إعفائهم من مهام توزيع الكتب المدرسية، لأنهم يقومون بهذه المهمة بالمجان، فبدل أن تقوم المؤسسة العمومية لتوزيع الكتاب بالمهمة، فإنها توكل للمقتصد من دون أن يتقاضى أتعابه. أما في الشق المتعلق بالترقية، أشار المتحدث بأن بعض الموظفين التابعين للمصالح الاقتصادية لا يزالون يشغلون رتب آيلة للزوال، على غرار رتبة عون المصالح الاقتصادية أو عون رئيسي للمصالح الاقتصادية، من أجل أن يتم تسوية وضعيتهم ويتم ترقيتهم، مع ضرورة تقليص فترة سنوات الخدمة المطلوبة من أجل الترقية بالنسبة للمقتصدين من رتبة مقتصد إلى مقتصد رئيسي من 7 سنوات إلى 5 سنوات مثلما هو معمول به في بقية الأسلاك البيداغوجية في التربية. وتحدث المعني عن أهمية النظر في القانون الاساسي المنظم لمهنة موظفي المصالح الاقتصادية، المتمثل في القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13-11-1991، وضرورة تحيينه ويجعله يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع وقطاع التربية والتعليم بصفة خاصة. و قد قام المحتجّون بإبلاغ لائحة المطالب مجددا إلى مدير التربية الجديد المنصب أول أمس فقط، وصرح ممثل عنه بأنه سيعمل على تبليغها بدوره للوزارة الوصية للنظر فيها. رمزي تيوري