المقتصدون يهددون بشل الامتحانات الرسمية

هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية، تنظيم وقفات احتجاجية لإجبار وزارة التربية الوطنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئة سابقا، مع إمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية بالدخول في إضراب مفتوح وإمكانية مقاطعة جميع الأعمال المحاسبية وكل ما له صلة بالدخول المدرسي.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية، نواورية مصطفى، أنه بعد عقد ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد ودراسة المستجدات الراهنة، خاصة أن القطاع على أبواب الامتحانات الرسمية وكذا نهاية السنة الدراسية، أكد المتحدث أن الأفق المهني لفئة موظفي المصالح الاقتصادية "ما يزال يكتنفه الغموض"، مما جعل موظفي هذه الفئة ترسم مجموعة مطالب وصفوها ب«الاستعجالية" أبرزها تعويض جميع موظفي المصالح الاقتصادية المشاركين في الامتحانات الرسمية على غرار زملائهم المسخرين في مختلف الرتب والأسلاك وليس المسير المالي وحده، العمل على إنجاح الامتحانات الرسمية من خلال المشاركة الفعالة داخل مراكز الإجراء والإطعام ومراكز التجميع والتصحيح، شريطة تعميم التعويض بإدراجهم ضمن الخارطة المالية لهذه السنة على غرار الفئات الأخرى من حراس وأمانة وملاحظين.
كما جدد رئيس اللجنة، في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، تمسكهم بالمطالب العالقة لهذه الفئة والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الخاص بما يكفل الإنصاف لجميع فئات موظفي المصالح الاقتصادية حقوقها دون إجحاف أو تهميش وذلك بضمان حقها في الترقية والتأهيل كباقي أسلاك التربية الأخرى وبالوتيرة نفسها، مع ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، باعتباره يمثل "عتبة إضافية" لمسيرة هذه الفئة، وإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية في "حقهم المغتصب ظلما" والمتمثل في المنحة البيداغوجية ومنذ الفاتح يناير من سنة 2008، ومنحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية، واستحداث منصب مقتصد مكون، على أن يصنف في الصنف 16 ويرقى إلبه المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي. كما طالبوا بفتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، ناهيك عن التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية، وإعادة النظر في مهام أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية والفصل بين المسؤوليات خاصة المحاسبية منها.