إلغاء الامتحانات المهنية لنائب مقتصد للعام الثاني يثير سخط ال"إنباف"

وجهت رسالة إلى بابا أحمد بعد اعتصام دعت إليه لجنة موظفي المصالح الاقتصادية

قام موظفو المصالح الاقتصادية باعتصامات أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، أمس، تعبيرا منهم عن ”التهميش والإقصاء” المسلط عليهم جراء تطبيقات القانون الأساسي، ناهيك عن حرمانهم من المنحة البيداغوجية التي خلقت هوة كبيرة وفروقات في الأجور بينهم وبين زملائهم من مختلف الأسلاك في التصنيف نفسه.
وشهد الاحتجاج توجيه رسالة إلى وزير التربية عن طريق مديري التربية عبر ربوع الوطن، حسب بيان للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” وقعه رئيس اللجنة نواورية مصطفى، تتضمن شرح وضعية موظفي المصالح الاقتصادية ”والتي لا زالت تعاني التهميش والحڤرة والإجحاف جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240”. وأكدت الرسالة التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها أنه ”في ظل التهميش والإقصاء المسلط على فئة موظفي المصالح الاقتصادية من طرف وزارة التربية الوطنية، فإننا نرفع تظلمنا الاستعجالي المتعلق بإلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، وتعهدكم باستدراك ذلك في محضر التفاوض المبرم بين الوزارة ونقابتنا المؤرخ في: 20/ 10/ 2013، و لكن لم ينفذ ذلك على أرض الواقع”، مضيفة أن ”أملنا فيكم كبير للوفاء بالالتزامات الكتابية والتعهدات التي جاءت في محضر التفاوض لإنصاف فئة موظفي المصالح الاقتصادية توخيا للعدالة وحفاظا على شرف المهنة”. كما دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، ضمن الرسالة، إلى تلبية مختلف انشغالاتهم والتي على رأسها فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد خلال هذا الشهر، واسترجاع الحق الضائع والمتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من 01/ 01/ 2008، زيادة إلى والاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارنا أحد هيئات التأطير الإداري، ومعالجة اختلالات القانون الخاص بما يضمن إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وكذلك - تضيف الرسالة - من أجل إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، وإعادة النظر في التصنيف بما فيها الترقية الآلية لموظفي المصالح الاقتصادية على غرار هيئة التدريس، وتقليص مدة الاستحقاق للمشاركة في مسابقة التفتيش.