مسؤولون بالخدمات الجامعية نهبوا أزيد من 200 مليار

الأمن يحقق في صفقات أغطية وتجهيزات النوادي الجامعية بالعاصمة وهران وسطيف

كشف مصدر موثوق، أن المصالح المختصة شرعت في تحقيقات معمقة مع عدد من إطارات وموظفي الخدمات الجامعية بكل من العاصمة، وهران، سطيف، إضافة إلى عدد في بيع الأفرشة والأغطية من كبار التجار المختصين
قال مصدر الوطني إن الديوان الوطني للخدمات الجامعية يعيش حالة طوارئ هذه الأيام، خاصة وأن الملف الذي فتحته مصالح الأمن، بدأت فضائحه منذ السنة الجامعية 2005/ 2006، حيث بدأت أولى فضائح إمبراطورية الأفرشة مثلما أطلق عليها، عندما أعلنت عدد من المديريات الولائية للخدمات الجامعية، احتياجاتها، خاصة وأن الموسم الجامعي السالف الذكر، عرف إرتفاعا كبيرا في عدد الطلبة .التحقيق مع مدير خدمات جامعية سابق بوهران، وآخر بالعاصمة، كشف عن تورط عدد من الإطارات في تبديد أموال عمومية، خاصة وأن الأغطية التي تمّ اقتناؤها لم تدخل الإقامات الجامعية، بل تم تجديد الأغطية الموجودة، ووضع غلاف جديد عليها، لتمويه النقابات والتنظيمات الطلابية، التي قد تكون هي الأخرى متواطئة في القضية، التي كلفت خزينة الدولة أزيد من 200 مليار، في حين أنه تم تجديدها بسعر لا يفوق 3 مليار، والملفت للإنتباه في القضية، أن مدراء الخدمات المعنيين، قاموا بتجديد الأغطية والبطانيات عند تاجر واحد هو "ع،ل" 47 سنة، يتواجد مقره سابقا بالمنطقة الصناعية بالرويبة، حيث علمنا أنه يلمك حاليا مصنعا للأغطية بتونس، و كان المموّن رقم واحد لمختلف المديريات الجامعية عبر الوطن. هذا وكان الديوان الوطني للخدمات الجامعية، قد سبق له وأن فتح تحقيقا معمقا في عدد من المديريات الولائية، في قضايا مماثلة، حيث كشف التقرير الذي قدمت منه نسخة للمدير العام محمد الهادي مباركي، يحمل رقم 19 ب.م / 2010 وآخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حروابية، تورط 12 إطارا بسبع مديريات ولائية، في تبديد أموال عمومية، خاصة بالأفرشة والأغطية، بكل من المسيلة في عهد مدير الخدمات السابق حفاية مختار، والذي تمت تنحيته رفقة مسؤول قسم الصفقات بذات الإقامة، إضافة إلى أم البواقي، وباتنة، و سطيف، هذه الأخيرة التي لا تزال مصالح الأمن بها تحقق مع عدد من إطارات القطاع، منهم 3 مدراء وإطارين بالمديرية المعنية . هذا وقال مصدر الوطني، إن الخبرة أقرت منح إمتيازات للغير، إضافة إلى عدم تطبيق التشريع المعمول به في عقد الصفقات العمومية، وعدم تطبيق التعليمة الوزارية، والتي ترخص الاستشارة والفحص بالتراضي، مما أدى إلى منح امتيازات خاصة غير مبررة للغير، وفي إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية، قال مصدر الوطني، إن قضية أخرى مماثلة، فُجرت في 72 ساعة الماضية، على خلفية التحقيق في قضية الأفرشة، وحول إختفاء العشرات من الأجهزة الخاصة بالنوادي، منها آلات القهوة والحليب، و حتى ثلاجات كبيرة، دون أن يسمي المديرية المعنية، على إعتبار أن التحقيق لا يزال في بدايته.