صاحب مصنع أغطية بتونس يتورط في صفقات مشبوهة بالجزائر

تحقيق حول صفقة ب 170 مليار بالديوان الوطني للخدمات الجامعية..

تسلم الديوان الوطني للخدمات الجامعية ملف تحقيق معمق مع عدد من المديريات الولائية في قضايا تبديد أموال عمومية، حيث كشف التقرير، الذي يحمل رقم 19 / 2010 وقدمت نسخة منه للمدير العام «محمد الهادي مباركي» وأخرى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حروابية»، تورط 12 إطارا من سبع مديريات ولائية في قضايا تبديد أموال عمومية.

وتتعلق هذه القضايا بصفقات اقتناء الأفرشة والأغطية بكل من المسيلة في عهد مدير الخدمات الجامعية السابق «ح.م» والذي تم تنحيته رفقة مسؤول قسم الصفقات بذات الإقامة إضافة إلى أم البواقي وباتنة وسطيف هذه الأخيرة التي لا تزال مصالح الأمن تحقق مع عدد من إطاراتها، من بينهم 3 مدراء وإطارين بالمديرية المعنية.

وكشفت مصادر موثوقة ل«الأيام» أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات معمقة مع مدير خدمات جامعية سابق بوهران وأخر بالعاصمة حول تورط عدد من الإطارات في تبديد أموال عمومية خاصة، وأن الأغطية التي تم اقتناؤها لم تدخل الإقامات الجامعية بل تم تجديد الأغطية الموجودة ووضع غلاف جديد عليها لتمويه النقابات والتنظيمات الطلابية التي قد تكون هي الأخرى متواطئة في القضية التي كلفت خزينة الدولة أزيد من 170 مليار، في حين تم تجديدها بسعر لا يفوق 3 مليارات، والملفت للانتباه في القضية أن المدراء المعنيين قاموا بتجديد الأغطية والبطانيات عند تاجر واحد هو «ع.ل» 47 سنة يتواجد مقره سابقا بالمنطقة الصناعية الرويبة، حيث علمنا أنه يلمك حاليا مصنعا للأغطية بتونس وكان الممول رقم واحد لمختلف المديريات الجامعية عبر الوطن.
هذا وقال مصدر «الأيام» أن الخبرة كشفت تورط المتهمين في منح امتيازات للغير، إضافة إلى عدم تطبيق التشريع المعمول به في عقد الصفقات العمومية وأن عدم تطبيق التعليمة الوزارية التي ترخص الاستشارة والفحص بالتراضي أدى إلى منح امتيازات خاصة غير مبررة للغير، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية قال ذات المصدر أن قضية أخرى مماثلة فجرت في 72 ساعة الماضية على خلفية التحقيق في قضية الأفرشة حول اختفاء العشرات من الأجهزة الخاصة بالنوادي منها آلات القهوة والحليب وحتى ثلاجات كبيرة دون أن يسمي المديرية المعنية على اعتبار أن التحقيق لا يزال في بدايته.