مختصون يحذرون من نقص شروط السلامة الغذائية في المصانع حذر أمس باحثون و خبراء مشاركون في الملتقى الدولي للعلوم الغذائية الذي يحتضنه معهد التغذية و التغذي بجامعة قسنطينة، بأن ضعف شروط السلامة الغذائية في المصانع المتخصصة في هذا النوع من الصناعات من شأنه الإضرار بصحة المستهلك، ما يوجب تطويرها و استحداث آليات و طرق إنتاج و حفظ و تعليب جديدة و أكثر ملائمة. أوضح البروفيسور كريم إلاف من جامعة لاروشال الفرنسية، بأن العديد من الأبحاث في هذا المجال أثبتت وجود علاقة قوية بين مكونات المنتجات و ظروف حفظها و مدى صلاحيتها للاستهلاك. وأكد بالمقابل على أن قطاع الصناعات الغذائية بحاجة إلى مزيد من التطوير من ناحية تكنولوجيات الإنتاج من خلال الاعتماد أكثر على مكملات و ملونات و مواد حافظة نباتية و طبيعية، فضلا عن تطوير آليات مراقبة طرق الإنتاج و كذا التعليب لحماية المنتج من التغيرات التي قد تطرأ عليه بعد التعليب نتيجة عاملي الزمن و التفاعلات. كما تمت الإشارة إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على أغذية الأطفال فضلا عن المكملات الغذائية، منتجات الحليب و مشتقاته، بالإضافة إلى الزيوت الغذائية اللحوم و المواد المصبرة، كونها الأكثر حساسية. المتدخلون قدموا العديد من الأمثلة عن نوعية الصناعات الغذائية الرائجة بالجزائر، و نسبة استخدام المكون الكيميائي فيها،كما ناقشوا شروط السلامة الغذائية الصحية الواجب اعتمادها من قبل المصنعين، كما عرضوا أمثلة عن مجموعة من الأبحاث و المقترحات الخاصة بتطوير الصناعة الغذائية و تطرقوا إلى المشاكل العلمية و التكنولوجية التي تعيق تطوير بعض الشعب الغذائية كالحليب و القمح و آليات تطوير إنتاج الأجبان المحلية و طرق معالجتها. و تمحورت باقي المداخلات حول الجانب الصحي للمستهلك كنوعية التغذية السليمة للمرأة الحامل و الطفل،و طرق الوقاية من مشاكل القلب و السمنة. من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى و مدير معهد التغذية بقسنطينة البروفيسور عبد الغاني بوجلال، بأن اللقاء الذي عرف مشاركة دولية من فرنسا إسبانيا و الإمارات ، فرصة لتبادل الخبرات من أجل تطور مجال تكنولوجيات و بيوتكنولوجيات الغذاء و التغذية البشرية من خلال بعدي التكوين و البحث. ذلك خصوصا في ظل عودة الثقة بين المصنعين و مراكز البحث، و انتعاش التعامل في مجال التصنيع بالاعتماد على نتائج البحث و التكوين، حيث تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد و إحدى مصانع إنتاج الأجبان، في إطار مسايرة المخطط الوطني لتطوير الصناعات الفلاحية الغذائية التي تعد من بين لبنات مستقبل الاقتصاد الوطني.
