أجبان جزائرية تُصنع بشحوم حيوانات ''جيفة''

نظرا لعجز إنتاج المادة الأولية محليا

يستهلك الجزائريون ما يقارب ال100 طن من الأجبان شهريا، 50 بالمائة منها جبن طازج، أي المحضر طبيعيا، أما باقي الكمية المستهلكة من الأجبان فهي مصنوعة محليا باستعمال مادة تخثير تسمى ''لابريزير'' تستورد من الخارج، وهي مادة لها ثلاثة أشكال نباتية وكيميائية وحيوانية. وتعتبر ''لابريزير الحيوانية''، المادة التي تستعمل في تحويل الأجبان الطازجة عن طريق التخثير إلى أجبان حمراء وأجبان ''بات مول'' مثل الكمامبير.
تستخرج مادة ''لابريزير'' التي تستورد من أوروبا من شحوم أمعاء ومعدة البقر والعجل المسوقة هناك، وهي عجول وأبقار نادرا ما تكون مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية ويحل استهلاكها. وتحضر تلك الأجبان بإضافة مواد حفظ أخرى وخمائر، لتتحول إلى مزيج صحي يستعمل في تخثير الجبن الطازج والأجبان الموجودة في الحليب، ويتم وفق طرق التحضير باختلافها تحويل الأجبان الطازجة إلى أنواع مختلفة من الأجبان المذكورة.
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها ''الخبر'' من مصادر تجارية لدى المصنعين، فإن الكمية المستهلكة شهريا في الجزائر من الأجبان المصنعة باستعمال مادة ''لابريزير'' لا تقل عن 50 طنا، باعتبار أن معدل الاستهلاك الشهري للأجبان باختلافها في الجزائر يصل إلى حدود المائة طن شهريا، 50 بالمائة منها أجبان طازجة تصنع من الحليب دون إضافة أي مواد تخثير أو مواد تحويل مثل ''لابريزير''. أما باقي الكمية المستهلكة من الأجبان من طرف الجزائريين فهي مصنعة باستعمال مواد التخثير المستوردة، مثلما تكشفه مصادر متطابقة في مديرية الجمارك، ووزارة التجارة، ومختصون في المنتوجات النباتية والتغذية، منهم حتى عاملون لدى بعض مصنعي الأجبان في الجزائر رفضوا الكشف عن هويتهم.
وتنتج محليا من طرف الخواص ثلاثة أنواع من الأجبان، منها الطازجة ومنها الأجبان المستحضرة بالتخمير وتسمى ''أجبان بات مول'' مثل الكمامبير، وهناك الأجبان الحمراء ومشتقاتها، وهو نوع من الأجبان يستورد 100 بالمائة من الخارج، فقط يتم حفظها هنا وفق الشروط الصحية خلال فترة التسويق. س. ر


تستورد كمادة أولية وتدخل الموانئ بشهادة صحية
مادة ''لابريزير'' خارج رقابة وزارة التجارة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن مادة ''البريسور''، وهي الخميرة القابلة للذوبان، والتي تستعمل في تجبين الحليب، وتستخرج من دهون الأبقار أو العجل الرضيع، وتشكل مادة أولية لمادة أخرى أساسية في صناعة الأجبان وهي ''الشيدار''، التي تعد مادة ضرورية لصناعة الأجبان، سواء المستوردة أو التي يتم إنتاجها محليا.
قال مسؤول بوزارة التجارة، امتنع عن ذكر اسمه، في تصريح ل''الخبر'' بأن مصالح الرقابة وقمع الغش غير مؤهلة لمراقبة هذا النوع من الخمائر التي تستورد من الخارج، لأن أصحابها يدخلونها عبر الموانئ مرفقة بشهادة سلامة المنتوج، وختم يؤكد بأنها خميرة ذات أصل حيواني يكون عجلا أو بقرة. وشكك ذات المتحدث في صحة تلك الشهادات الصحية التي يقدمها المستوردون للجمارك في الموانئ إذ لا يمكن، حسبه، مراقبة تلك الخمائر والتأكد بأنها ليست مستخرجة من دهون الخنازير، أو حيوانات أخرى لا يحل للمسلم استهلاكها. يذكر بأن بعض أنواع الجبن تستهلك طازجة، ومع ذلك لا تكون صالحة للاستهلاك عند نهاية عملية التصنيع، ولكن تحتاج إلى عملية تسوية (إنضاج) تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى أكثر من سنتين، وترتبط فترة التسوية ارتباطا عكسيا بمحتوى الجبن من الرطوبة، وخلال عملية التسوية تحدث مجموعة من التغيرات البيوكيميائية المعقدة، قبل أن تصبح الأجبان بعدها قابلة للاستهلاك.

الأستاذ محمد الشيخ ل''الخبر''
استخراج مادة من حيوان غير مذبوح شرعا حرام

أوضح الأستاذ محمد الشيخ بأن استخراج مادة من حيوانات غير مذبوحة بطريقة شرعية، من أجل تخثير مشتقات الحليب حرام شرعا. وأضاف بأنه الاختلاف الحاصل يتعلق أساسا بالحيوان، الذي يتم استخراج هذه المادة من حيوان مذبوح لدى أهل الكتاب. أكد الأستاذ محمد الشيخ، أمس، في تصريح ل''الخبر'' بأن ''هناك فتوى عامة عن وجود المادة المجمدة التي تستخرج من الخنزير أو البقر أو الماعز، لأن ذلك يتبع طريقة ذبح الحيوان، فإن كانت غير مذبوحة بطريقة شرعية فهي حرام''.
وأضاف المتحدث بأن ''المادة التي تستعمل في صناعة الجبن أو مشتقات الحليب الأخرى، تعني بأن المنتجات التي يتم صناعتها بها حرام''.
وأشار الأستاذ محمد الشيخ إلى أن ''الخلاف الحاصل إذا كانت المادة تستخرج من حيوان ميت، خصوصا وأن أهل الكتاب يذبحون بطريقتهم كالصرع، الذي قد يتبعه الذبح أو لا يتبعه''.
وأضاف فإذا كانت من عند أهل الكتاب، فإن هناك خلافا بين العلماء، فهناك من العلماء من يرى بجواز أكل واستعمال مواده، كالمادة التي تستعمل في تخثير الجبن ومشتقات الحليب.