15 ألف مريض منهم بحاجة لعملية زرع

300 ألف يورو سنويا تكلفة التكفل بمرضى القصور الكلوي في الجزائر
كشفت دكتورة الطب العام و الباحثة بجامعة باريس 7 رحيمة بوعمور ، خلال ندوة عملية حول زراعة الكلى نشطتها أمس بكلية الشريعة و الإقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، بأن الجزائر تحصي ما يعادل 18 ألف و 500 مريض قصور كلوي، 15الف منهم بحاجة لعملة زرع كلى، و أشارت الدكتورة بوعمور من خلال قراءة في كتابها " التبرع و اقتطاع عينات الكلى بين الرهانات القانونية و الفقهية و الاجتماعية"، إلى أن فاتورة التكفل بهذه الشريحة تتعدى 300الف يورو سنويا تتحملها الدولة بين نفقات التصفية، العلاج و الضمان الاجتماعي.
تكلفة قالت بأنها مرشحة للارتفاع كون مراكز التصفية عبر الوطن تسجل كل سنة 3500 حالة إصابة جديدة بداء الكلى، منها 350حالة بحاجة لعملية زرع. موضحة بأن معدل عمليات الزرع التي تتم سنويا لا يتعدى 100 عملية، بالرغم أن حاجة الجزائر من الكلى تقدر ب 500كلية.
الطبيبة أشارت إلى أن الزرع يظل أقل كلفة من العلاج عن طريق التصفية و ذلك بالرجوع لمعطيات الوكالة الوطنية للكلى، كون عملية الزرع تتطلب 40.000 دولار، فيما تتعدى تكلفة حصة العلاج الواحدة 6000دج لكل مريض، ما يضاعف بالمقابل فاتورة التكفل بمرضى القصور الكلوي.
و هي الأرقام التي أكدت بأنها بعيدة عن التطلعات، خصوصا و أن عدد المرضى في ارتفاع مستمر، مقابل ندرة في بنك الكلى نتيجة لانعدام ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، إذ تظل دائرة المتبرعات مقتصرة على الأسر فحسب. و ترجع المختصة الأسباب إلى مجموعة من العوامل أهمها نقص الوعي بضرورة المساهمة المجانية في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يتوقف مصيرهم على توفر كلية، خصوصا وأن النصوص القانونية و الفقهية تجيز التبرع.
وحسب ذات المصدر فأن إحصائيات 2012 تشير إلى أن 1 بالمائة فقط من مرضى القصور الكلوية خلال نفس الفترة،استفادوا من عمليات زرع، من بينهم 95 مريض منحوا أعضاء من متبرع حي، مقابل زرع كليتين من جثة، بينما عولج 22 آخرون بالخارج. كما يعد ضعف تسيير المؤسسات و الهياكل الإستشفائية من بين العوامل التي جعلت الجزائر تتذيل ترتيب الدول الرائدة في مجال الزرع، رغم أنها كانت السابقة إليه سنة 1986، مع ذلك لم تتجاوز عدد المليات إلى اليوم 1000حالة، نتيجة لغياب تغطية اجتماعية تحمي المتبرعين في حال تسجيل مضعفات صحية مستقبلية.
من جهته شدد الدكتور توفيق جغري من مستشفى الكلى بالقدسي، على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع لما له من أهمية في إنقاذ حياة المرضى، خصوصا ما تعلق بالتبرع بأعضاء الموتى السريريين،لأن الشرع و القانون يجيزان ذلك وفق ضوابط حيث يعتبر الأمر في نظر الدين صدقة جارية تلحق بالمتبرع بعد وفاته.
و خلص المشاركون في الندوة إلى الإتفاق على ضرورة الإسراع في تفعيل نشاط الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بغية توفير شرط الحماية للأطباء و تغطية جانب المسؤولية خلال العمليات، فضلا عن إنشاء مخبر تابع لكلية الشريعة و الإقتصاد يعنى بالدراسات الطبية الفقهية المختلفة.إضافة إلى سن قانون خاص و مستقل متعلق بنقل و زراعة الأعضاء، و أخيرا توسيع ثقافة التبرع لدى المواطنين.