12 ألف مريض بالجزائر يحتاج إلى زرع أعضاء

أغلب الأعضاء تستورد وبكلفة مرتفعة

يوجد مشروع المرسوم الرئاسي لزراعة الأعضاء أمام الحكومة لوضع آخر الرتوشات عليه قبل مروره الى البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وقد حظي المشروع الذي كان محل الطلب والحاجة بتحضير دقيق من قبل المصالح المعنية لما له من أهمية قصوى على المستويين الاقتصادي والصحي.
وتكمن أهميته على الصعيد الاقتصادي في تقليص فاتورة العلاج المكلفة جدا تتعدى ملايين الدولارات بالنسبة للعلاج الكلوي وما يقاربه للقرنية وغيرها من الأعضاء المستوردة بأغلى الأثمان.
وفيم يتعلق أهميته على الجانب الصحي، فإن المرضى يمتثلون للشفاء، كما يمكن أن يعيش لمدة أطول قد تصل الى 30 سنة بعد إجراء عملية الزرع.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن عدد المصابين بأمراض القصور الكلوي المختلفة تتراوح ما بين 5 و6 ملايين مصاب
في حاجة الى عملية زرع الكلى التي تكلف من 40 الى 60 مليون دولار، أي ما يعادل 5،2 بالمائة من الميزانية العامة للصحة، في حين يمكن التقليص من هذه الفاتورة الباهضة بترقية فكرة التبرع بالأعضاء البشرية.
قد أثبتت التجربة القصيرة للمستشفيات الجزائرية في زراعة الأعضاء البشرية، تحكم الاطارات والأطباء في العملية التي تتطلب ثقة المتبرعين وعلاقة المواطن بالمراكز الصحية. ويرى المختصون، إن عدم تطور زراعة الأعضاء في الجزائر، راجع الى مخاوف الناس من فكرة التبرع بأحد أعضائهم بعد الموت أو حتى الموافقة على نزع عضو من جثة قريب لهم توفي حديثا، بالرغم من تأكيد الأطباء أن المستفيد من عملية الزرع، يمكنه أن يعيش لمدة 30 سنة بعد العملية.
وتشير أرقام بالجزائر الى إنه تم ما بين 2007 و 2009 القيام ب 305 عملية زرع الكلى، في حين يقدر المحتاجين لزرع هذا العضو، حسب الجمعية الجزائرية لزرع الأعضاء بحوالي 12 ألف مريض، وهو رقم يبقى حسب المختصين بعيد عن توصيات المنظمة العالمية للصحة التي حددت 6 عمليات لكل مليون ساكن، بينما لم يتعد العدد 5،3 عمليات لكل مليون ساكن.
وبالنسبة لعمليات زراعة الاعضاء الاخرى، فقد تمكن الاطباء المختصون الجزائريون من القيام ب 7 عمليات زرع الكبد و 422 عملية زرع النخاع الشوكي، فيما وصلت عمليات زرع القرنية الى 1420 عملية ، و فيما يتعلق بهذه الأخيرة، فإنه يتم استيرادها بشكل كلي من الخارج و يكلف ذلك أموال ضخمة حيث تكلف القرنية الواحدة 170 ألف دج في حين يمكن الحصول عليها من الأموات وبكلفة أقل بكثير.
ويجدر التذكير أن المشرع أباح نقل و زرع الأعضاء البشرية، ووضع بذلك الإطار القانوني للمتبرع من خلال استشارته واحترام إرادته، في ضوء الشرع الاسلامي، الذي أجاز بدوره نقل وزرع العضو البشري ، مع اشتراط اليقين في نجاح العملية.
وينتظر أن يفعل المرسوم المتعلق بزراعة الأعضاء البشرية المطروح على الحكومة، إنشاء بنك للاعضاء البشرية الذي أعلن عنه منذ سنوات لكنه لم ير النور لحد الآن ، بالرغم من أهميته في توفير الاعضاء المختلفة ، مما يتيح امكانية اجراء العمليات، بتكاليف أقل بكثير.