بعدما كلفه ساركوزي بملف العلاقات الاقتصادية

رافاران بقبعة " البزنسمان" في الجزائر يوم 24 نوفمبر
يقود الوزير الأول الفرنسي السابق جون بيار رافاران في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري وفدا رسميا إلى الجزائر في إطار مهمة تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي كلفه بها الرئيس نيكولا ساركوزي في الثاني سبتمبر الماضي.
تعوّل باريس والرئيس نيكولا ساركوزي بالخصوص كثيرا على الزيارة التي سيقوم بها جون بيار رافاران إلى الجزائر من اجل بعث العلاقات الاقتصادية والتعاون والتبادل التجاري بين البلدين والوصول بها إلى مستوى أعلى، وقد حدد ساركوزي في الثاني سبتمبر الماضي مهمة الوزير الأول السابق بدقة وهي "تحديد ورفع العراقيل الموجودة بين البلدين في مجال الاستثمارات المتبادلة". وقال الرئيس الفرنسي في رسالة التكليف هذه "أن فرنسا تبقى احد أهم أوائل الشركاء الاقتصاديين للجزائر، ليس هناك أي كسب نهائي، وعلينا السهر على الاحتفاظ - وإن أمكن- تعزيز مواقعنا في السوق".وتعتبر رسالة ساركوزي هذه بمثابة خارطة طريق بالنسبة لما ينتظر أن يقوم به رافاران في الجزائر، وبالتالي فان أهداف الزيارة محددة هي الأخرى في هذه الرسالة.واختصار فإن باريس تبحث عن مكانة خاصة للشركات والمتعاملين الفرنسيين في الجزائر خلال الخمس سنوات المقبلة بالنظر لضخامة الاستثمارات العمومية الجزائرية المخصصة لهذه الفترة في إطار مخطط النمو الجديد والمقدرة بأزيد من 280 مليار دولار، وهي بدون شك تريد حصة الأسد من هذه الاستثمارات، لذلك فإن مهمة رافارن لن تكون سهلة كما قد يتوقع البعض. وعليه ستكون مسائل الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري بجميع ملفاتها وتعقيداتها بين الجزائر وباريس على طاولة رافاران والمسؤولين الجزائريين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وينتظر أن تتوج زيارة رافاران الاقتصادية هذه بنتائج ملموسة على ارض والواقع تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبالتأكيد سيطرح موضوع الإجراءات الاقتصادية الحمائية التي جاءت في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية وقانون المالية العادي للسنة الجارية في صلب المناقشات التي سيجريها المسؤول الفرنسي مع نظرائه الجزائريين، رغم أن هذه الإجراءات والتدابير لا تقبل النقاش بالنسبة للجزائر.وكانت التدابير هذه قد أثارت جدلا واسعا في أوساط المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الذين اعتبروها مبالغ فيها إلى درجة أنهم طلبوا تدخل أعلى السلطات في بلادهم لدى نظيرتها الجزائرية من اجل التخفيف منها، لكن جواب الجزائر كان واضحا وهو أن ذلك من سيادة البلاد ولا يحق لأحد التدخل فيها.ولا يمكن للطرف الفرنسي مهما كان أن ينكر الحضور القوي للشركات الفرنسية في الجزائر وفي جميع القطاعات، لكن الجزائر لا تريد فقط من الشركات الفرنسية البحث عن صفقات مربحة على حساب الاستثمار الحقيقي في الجزائر الذي يولد مناصب الشغل وينقل التكنولوجيا ويسمح للجزائريين بالاحتكاك والاستفادة من التجارب الفرنسية في مختلف القطاعات.وكان موضوع التعاون الاقتصادي والتبادل بين الجزائر وباريس قد طرح على طاولة النقاش خلال الزيارتين اللتين أداهما الأمين العام لقصر الاليزيه كلود غيون للجزائر في فيفري وجوان من السنة الجارية، حيث ناقش مع الوزير الأول أحمد أويحيى بعمق وبصراحة كبيرة هذه المسائل ومسائل أخرى، ما يعتبر تمهيدا للطريق التي سيسير عليها رافاران بعد أسبوعين عند مجيئه إلى بلادنا.وعلى خلاف العلاقات السياسية التي لا يزال يطبعها التوتر والتشنج بسبب المواقف الفرنسية المتشددة من قضايا الذاكرة فإن باريس تريد الخلاص بالعلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى أعلى السلم كي لا تخسر كل شيء.ولا تزال عدة ملفات سياسية ودبلوماسية عالقة بين البلدين منذ عدة شهور بل ومنذ سنوات، منها على وجه الخصوص مواقف فرنسا الرسمية من الاستعمار الذي لم يكف المسؤولون الفرنسيون عن تمجيده في كل مناسبة، ورفضها الاعتراف بجرائمها في حق الجزائريين والاعتذار لهم، وقضية الدبلوماسي حساني.ولم تقبل الجزائر بعض القرارات الفرنسية الخاصة بالرعايا الجزائريين مثل اعتبار فرنسا الجزائر من بين البلدان الأكثر خطرا في مجال النقل الجوي، وموقفها من قضية الصحراء الغربية وغيرها من الملفات التي لا تزال تسمم العلاقات بين البلدين. ودائما في مجال التعاون بين الجزائر وفرنسا وقع البلدان يوم الخميس الماضي بروتوكول اتفاق من اجل إبرام اتفاقية إطار في مجال تهيئة الإقليم، ووقع ذلك عن الجانب الجزائري الشريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة عن الجانب الفرنسي فضيلة عمارة كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة.