الحكومة الصحراوية تفنّد "أكاذيب" المغرب حول تدخله العسكري ضد النازحين بالعيون

فنّدت الحكومة الصحراوية أمس كل ما جاء في اجتماع الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي حول التدخل العسكري "الوحشي" ضد النازحين الصحراويين في العيون المحتلة الذي نتج عنه العديد من القتلى وعشرات الجرحى، في ما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، واعتبرته "تبريرا كاذبا".
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان لها صدر أمس، أنه في إطار السعي لتبرير التدخل العسكري الوحشي ضد النساء والأطفال والشيوخ الذين كانوا داخل المخيم، لم تتردد الحكومة المغربية في تلفيق التهم وإطلاق "الأوصاف الإجرامية"على هؤلاء المواطنين، في وقت شجّعت وأشادت فيه بقوات الجيش والدرك والشرطة المغربية للمضي في أعمال القتل والقمع والترهيب والتطهير العرقي، حيث ادعت الحكومة المغربية عقب اجتماع حكومي يوم الخميس الماضي، أن تدخل جيشها لقمع مخيم العيون جاء لتوقيف "مليشيات" استحوذت عليه واحتجزت المقيمين به مانعة إيّاهم من مغادرته، واستنكرت وأدانت هذه "التصريحات والمغالطات والتلفيقات والتحريض والتأليب على العنف الأعمى والعنصرية والتطهير العرقي" الذي ورد من طرف الحكومة المغربية، التي تؤكّد- كما جاء في البيان- نيتها في المضي في مسلسل القمع الوحشي والملاحقات والمطاردات والترهيب والحصار والاعتقالات التي لم يسلم منها حتى الصحفيون الأجانب كما اتهم البيان الحكومة المغربية بالإمعان في تحريض وتأليب المواطنين المغاربة لإقحامهم في سياسة التطهير العرقي التي تقودها ضد الشعب الصحراوي، وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب الصحراوي، والتي تم توثيقها من خلال عشرات التقارير لمنظمات وهيئات دولية منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تضاف إلى عملية الاقتحام البشعة التي حوّلت ثمانية آلاف خيمة إلى ركام ورماد، وما تلى ذلك "من تقتيل وتنكيل" بالصحراويين الأبرياء والعزّل في مدينة العيون المحتلة، يجعل تصريحات الحكومة المغربية مجرّد ذر للرماد في العيون واستهتار واستخفاف بالمجتمع الدولي.
الحكومة الصحراوية اعتبرت في ذات البيان قيام المغرب بفرض حصار مشدّد على مدينة العيون وإخضاعها لحظر التجوال وإغراقها بمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، قبل المجزرة المقترفة وأثناءها وحتى بعدها، وقيامها بطرد وتوقيف المراقبين والصحفيين الأجانب، دليلا على نية السلطات المغربية في الاستمرار في ارتكاب جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الصحراوي، وكذا محاولة توريط المواطنين المغاربة في جريمة ضد الإنسانية، كما جدّدت المطالبة بالتدخل العاجل لمجلس الأمن الدولي، بغية إنقاذ عشرات الآلاف من الصحراويين وإسعاف الجرحى وإحصاء الضحايا، وكذا البحث عن المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين، والعمل على إنهاء حالة الخوف والرعب التي تسيطر على المدينة والأراضي الصحراوية المحتلة عامة، وكذا مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإنشاء وإرسال قوة أممية في إطار "المينورسو" لحماية المواطنين الصحراويين، ورفع الحصار الظالم عليهم، وإرسال بعثة تقصي حقائق في الجريمة البشعة التي لا تزال فصولها مستمرة، والتي شرعت فيها الحكومة المغربية منذ اجتياحها الهمجي للمخيم فجر يوم الثامن من نوفمبر 2010.