الحكومة الصحراوية تفند "تبريرات و أكاذيب" الحكومة المغربية بعد تدخلها العسكري ضد مخيم أكديم ايزيك

إعتبرت الحكومة الصحراوية أن ما ذكرت الحكومة المغربية يوم أمس الخميس في خطابها "التحريضي و العنصري" الموجه إلى المواطنين المغربيين "تبريرا كاذبا" لتدخلها العسكري "الوحشي" ضد المواطنين الصحراويين في مدينة العيون المحتلة.
وجاء في بيان نشرته وزارة الاعلام الصحراوية يوم الجمعة أن الحكومة المغربية "في سعيها لتبرير تدخلها العسكري الوحشي ضد مواطنين مسالمين من نساء و أطفال و شيوخ و في تسببها في وقوع عشرات القتلى و الآف الجرحى و المعتقلين و المفقودين لا تتردد في تلفيق التهم و إطلاق الأوصاف الاجرامية على هؤلاء المواطنين في وقت لا تبخل فيه بكل انواع الاشادة و التشجيع لقوات الجيش و الدرك و الشرطة المغربية للمضي في اعمال القتل و التنكيل و القمع و الترهيب و التطهير العرقي". و أبرزت الحكومة الصحراوية انه "على مدار شهر كامل شهد العالم على الطبيعة السلمية لمخيم النازحين في أقديم إزيك الذي إلتأم فيه زهاء ثلاثون ألف نازح بمحض ارادتهم و بكل قناعة و طواعية في تجمع حضاري مسالم احتجاجا عل اوضاعهم المتردية سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا على مدار خمس و ثلاثين سنة تحت وطأة الاحتلال المغربي لبلادهم".
وأكدت الحكومة الصحراوية أنها "تستنكر و تدين مثل هذه التصريحات و المغالطات و التلفيقات و التحريض و التأليب على العنف الاعمى و العنصرية و التطهير العرقي من طرف الحكومة المغربية التي تؤكد نيتها في المضي في مسلسل القمع الوحشي و الملاحقات و المطاردات و الترهيب و الحصار و الاعتقالات التي لم يسلم منها حتى الصحفيون الأجانب". و كذبت تكذيبا "قاطعا" وجود مليشيات أو اشخاص يمارسون اي نوع من الضغط على هؤلاء النازحين من المواطنين الصحراويين "المطالبين بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية حضارية و الذين عبروا منذ اليوم الأول لنزوحهم الجماعي عن إرادتهم ورغبتهم الواضحة في التعبير عن رفضهم لواقع مزري ناجم عن احتلال لا شرعي لا ينفك ينهب ثرواتهم الطبيعية و يعرضهم للتهميش و التفقير و التجويع". وأضاف البيان "إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق شعب الصحراء الغربية الموثقة في عشرات التقارير لمنظمات و هيئات دولية مختصة بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان و التي تضاف إلى عملية الاقتحام البشعة التي حولت ثمانية ألآف خيمة إلى رماد و ما تلى ذلك من تقتيل وتنكيل بالصحراويين الأبرياء و العزل في مدينة العيون المحتلة يجعل تصريحات الحكومة المغربية مجرد ذر للرماد في العيون و استهتار و استخفاف بالمجتمع الدولي". وقالت الحكومة الصحراوية انها "أمام هذا التمادي و التعنت الخطير" من طرف السلطات المغربية تجدد مطالبة مجلس الأمن الدولي ب"التدخل العاجل" من أجل إنقاذ عشرات الألاف من الصحراويين و إسعاف الجرحى و إحصاء الضحايا و البحث عن المفقودين و إطلاق سراح المعتقلين و إنهاء حالة الرعب و الخوف التي تسيطر على المدينة و الأراضي الصحراوية المحتلة عامة "جراء حملات القمع و الملاحقة و الترهيب التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل". كما جددت الحكومة الصحراوية مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإنشاء و إرسال مكونة شرطة أممية تعمل في إطار المينورسو "لحماية المواطنين الصحراويين و كذا التعجيل برفع الحصار الظالم عليهم و إرسال بعثة تقصي حقائق في الجريمة البشعة التي لا تزال فصولها مستمرة و التي شرعت فيها الحكومة المغربية منذ اجتياحها الهمجي لمخيم أقديم إزيك فجر يوم الثامن من نوفمبر 2010".