قال أن القاضي الفرنسي حاول توسيع مهمته لكنه فشل

قسنطيني : الجزائر التزمت بما تم الاتفاق عليه في ملف رهبان تيبحرين
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، أن الوقت قد حان لطي ملف الخليفة، الذي شغل الرأي العام الوطني لسنوات والتفرغ لمسائل أخرى ذات أهمية، معتبرا من جانب آخر أن زيارة القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في ملف اغتيال رهبان تيبحرين تمت في إطار ما تم الإتفاق عليه بين البلدين ، فيما اعتبر من جهة أخرى، أن حادثة مقتل الرعية الفرنسي بالجزائر قد أثرت بشكل كبير على البلاد .
أكد المحامي فاروق قسنطيني أمس في تصريح للنصر، أن القاضي الفرنسي المكلف بقضية رهبان تيبحرين، والذي زار الجزائر مؤخرا، جاء في إطار اتفاقية بين الجزائر وفرنسا، وقد كانت مهمته محدودة، لكنه حاول أن يوسعها أكثر و لم يتمكن من ذلك لأن الاتفاق بين الطرفين يجب أن يطبق كما هو، ولا ينبغي تغييره. وأضاف قسنطيني، أن الجزائر دولة ذات سيادة « وأنه على هذا القاضي أن لاينسى أنه لا يستطيع التصرف كما يشاء، أو يفرض علينا أفكاره فيما يخص هذه القضية». كما أن الجزائر وفت بوعودها وسمحت له بالقيام بما تم الاتفاق عليه من قبل. و استبعد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحمايه حقوق الانسان، أن تكون لهذه الزيارة أبعادا أخرى، مشددا على ضرورة تمسك الحكومة الجزائرية بموقفها حول هذه القضية وعدم تغييره مستقبلا.
من جانب آخر، أكد قسنطيني ،على ضرورة طي ملف الخليفة ،الذي عمر طويلا وأسال الكثير من الحبر وشغل الرأي العام لسنوات، موضحا في ذات التصريح، أن «هذا الملف لا يشرف ولا يختلف عن القضايا الأخرى ويجب الفصل فيه قريبا والتفرغ لمسائل أكثر أهمية »، مشيرا في هذا الإطار إلى قضية مماثلة جرت أطوارها في الولايات المتحدة ، أين قام مدير بنك باختلاس مبلغ 150 مليار دولار، حيث تم الحكم عليه ب 150 سنة سجنا وأغلق الملف، بينما في المقابل بقي ملف الخليفة عندنا كما قال مفتوحا طيلة هذه السنوات.
وبخصوص حادثة إعدام الرعية الفرنسي من طرف مجموعة إرهابية في الجزائر، قال قسنطيني، أن هذه المسالة أثرت علينا كثيرا، كون هذه الرعية كان ضيف الجزائر، مؤكدا في هذا السياق، على متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين تورطوا في اغتياله وإحالتهم على العدالة ومحاكمتهم على هذه الجريمة.
على صعيد آخر، اعتبر قسنطيني، أن الوضعية الراهنة لحقوق الانسان في الجزائر متواضعة على العموم، لكنها تتحسن سنويا، و قال في هذا الخصوص أن «نشر ثقافة حقوق الانسان يتطلب وقتا وإمكانيات ورجال وما علينا إلا أن نتريث في انتظار أن تتحسن تدريجيا لتصبح الجزائر دولة قانون»، وأرجع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان النقص الحالي في هذا المجال، إلى انتشار ظاهرة البيروقراطية التي تعرقل نشاط كافة القطاعات الحيوية، فالبلاد لم تتخلص على حد تعبيره من استعمار البيروقراطية، لكنه لم يخف وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لمحاربتها والاتجاه إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الانسان .