قسنطييني “ملف تيبحرين أغلق نهائيا والجزائر ليس لديها ما تخفيه"

نفى السماح للقاضي ترفيديك بالتحقيق في الملف بالجزائر
وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، فاروق قسنطيني، الجهات التي تدعو إلى فتح ملف قضية اغتيال رهبان تيبحرين سنة 1996 بالتشويش السياسي على زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، مؤكدا أن هذا الملف أغلق نهائيا من طرف القضاء الجزائري وأن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية.
أكد فاروق قسنطيني، يوم أمس في تصريح خاص لجريدة “البلاد"، أن قضية رهبان تيبحرين قضية داخلية تخص الجزائر فقط، وأن أي مساع فرنسية لإعادة التحقيق في مقتل هؤلاء الرهبان يعد تعديا صارخا على السيادة الوطنية. وقال “الجزائر لديها سيادتها ومؤسساتها، والقضاء الجزائري فصل في هذا الملف بناء على التحقيقات التي أجرتها مختلف مصالح الأمن الجزائري والتي نضع فيها كامل ثقتنا".
وأضاف “لا هولاند ولا القاضي تريفيدك ولا أي جهة فرنسية أخرى يمكنها أن تتعدى على سيادة الدولة الجزائرية ومؤسساتها، والحديث عن إعادة طرح القضية من طرف الرئيس الفرنسي على الرئيس الجزائري يعد كلاما فارغا لأن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية، والأمن الجزائري قام بواجبه على أكمل وجه من خلال التحقيقات الشفافة التي أجراها بالتعاون مع القضاء الجزائري".
وبخصوص الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الفرنسية يوم أمس، حول زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيدك المختص في قضايا الإرهاب والمكلف بالتحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحرين بعد حصوله على الموافقة من طرف السلطات الجزائرية، أوضح فاروق قسنطيني أن الجزائر لا يمكن أن تقبل مثل هذه الزيارات لأن ذلك يعد تدخلا في شؤونها الخاصة. كما أن الجزائر لديها سيادتها وعدالتها ومؤسساتها. وأضاف أن “القانون الجزائري لا يعترف بمثل هذه الإجراءات المتعلقة بالسماح لجهات أجنبية بالتحقيق في قضايا وطنية، لأن الجزائر دولة مستقلة لها سيادتها ولا يمكن لأي دولة أجنبية أن تخرق قوانين بلادنا".
وختم قسنطيني تصريحاته بتأكيده على أن من يسعون لإعادة فتح ملف قضية تيبرحين، كان من المفروض عليهم أن يطالبوا بفتح ملف جرائم فرنسا في الجزائر.