''لا مصلحة للجزائر في إخفاء الأدلة في قضية تبحيرين''

قسنطيني يتهم المحامي بودوان بالسعي لتشويه صورة القضاء الجزائري

اتهم الحقوقي فاروق قسنطيني، المحامي الفرنسي باتريك بودوان بمحاولة تشويه صورة الجزائر عبر توجيه اتهامات لقضائها بعرقلة سير التحقيق في قضية اغتيال رهبان تبحرين سنة ,1996 مشددا على أن مساعي بودوان نابعة عن حقده الدفين للجزائر، في الوقت الذي لم تدخر فيه الجزائر جهدا لتسهيل مهمة الوفد القضائي الفرنسي فقد حرصت منذ البداية على تسهيل الإجراءات القانونية لضمان السير الحسن للتحقيق.
قال المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في اتصال ب»صوت الأحرار«، أمس، إن الجزائر حرصت منذ البداية على تسهيل الإجراءات القانونية أمام الطرف الفرنسي لضمان السير الحسن للتحقيق في ملف اغتيال الرهبان السبعة بتبحيرين قبل 18 سنة، مستنكرا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محامي عائلات الرهبان باتريك بودوان، الذي اتهم الجزائر بإخفاء الأدلة وعرقلة التحقيق، وقال إن مزاعم هذا المحامي »تنم عن حقده وكرهه الدفين للجزائر«، مستغربا سبب اختيار عائلات الرهبان له رغم مواقفه المعروفة تجاه الجزائر، حين قال »أستغرب كيف اختارته عائلات الضحايا لتمثيلهم في القضية في الوقت الذي لو كان الرهبان أنفسهم على قيد الحياة لما قبلوا بشخص مثله، بحكم أنهم كانوا يحبون الجزائر«.
ووضع قسنطيني تصريحات بودوان في خانة السب والشتم، وقال إنه يحاول الترويج إلى أن الخبراء الجزائريين غير مؤهلين بإصراره على نقل عينات الجماجم إلى فرنسا، معلّقا بالقول »أنا شخصيا لا أعترف به بل ليس له أي أساس قانوني وكمحامي ليس لديه مستوى بل هو يبرز فقط في السب والشتم«، قبل أن يضيف »الخطأ بالأساس ارتكبته عائلات الرهبان حين وكلته لتمثليهم في القضية«.
إلى ذلك، اتهم قسنطيني المحامي الفرنسي بمحاولة إقناع الرأي العام الفرنسي بالأطروحة الفرنسية التي ظلت وما تزال في إطار السؤال »من يقتل من ؟« وتوريط الجيش في مآسي العشرية السوداء وفي قضية اغتيال الرهبان، في الوقت الذي أكدت نتائج التحقيق الأول أن الجماعات الإرهابية هي التي قامت باغتيال الرهبان، مضيفا »الجزائر منذ البداية لم تخف أي شيء ولا تجد أي فائدة في إخفاء الحقائق، فلطالما كان موقفها واضحا، جرت الإجراءات على ما يرام مثلما اتفقت الجزائر وفرنسا، كما أن الخبراء الجزائريين والقضاء الجزائري على مستوى كبير ويؤدون مهمتهم طبقا للقانون«.