نطقت المحكمة الإدارية لسطيف نهاية الشهر المنصرم بحكم ابتدائي علني حضوري يقضي في الموضوع بإلغاء القائمة الإسمية للمستفيدين من الترخيص بفتح صيدليات... والمنبثقة عن اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة طلبات تنصيب الصيادلة المسجلين على مستوى المديرية و المنشأة بموجب المقرر الولائي رقم 2187 المؤرخ في 2012/12/02 و ذلك لمخالفتها القانون إذ تتسب الحكم في احتجاج العشرات من الصيادلة البطالين الذين نددوا منذ تعليق قائمة ب63 مستفيدا لاتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها قانونا لعدم أحقيتهم في الطعن الذي قدمته إحدى الصيدليات التي تفاجأت بعدم ادراج اسمها ضمن القائمة كما أن المنح جاء عكس ما ينص عليه القانون 002 المؤرخ في 15 جانفي 2005 لاسيما في مادتيه 9و10 والذي حدد معيار الأولوية بأسبقية التسجيل في السجل الموجود لدى المديرية و ليس بمعيار قدمية الشهادة كما ذهبت إليه اللجنة في إعداد القائمة ومن جهة أخرى فإن اللجنة الإدارية المشكلة لهذا الغرض وتنفيذا لقرار الوالي السابق تضمنت من ضمن أعضائها عضوين مستفيدين بهذا الاجتماع من الاستفادة برخصة تنصيب صيدلية لكل منهما وهما (ك.ش)و(ر.ن)وهو الإجراء الذي اعتبرته المحكمة مخالفا للتنظيم و لأخلاق المهنة لان اللجنة يجب أن تتشكل من أعضاء لا تكون لهم مصلحة تجني لفائدتهم من أشغالها واعتبرت المحكمة أن هذا الاجتماع يشوبه عيب لايمكن معه اعتماد كل ما توصلت إليه وبذلك يصبح كل ما نتج عنها عديم المشروعية و طالبت المحكمة بإلغاء القائمة نهائيا الحكم كان ممهورا بالصيغة التنفيذية وإعادة الأمل إلى أصحاب الحق الحكم الذين اعتصموا في العديد من المرات أمام مقري الولاية وكذا مديرية الصحة في عهد مدير الصحة السابق وعلى صعيد آخر أكد لنا بعض الصيادلة الغاضين انهم لجؤوا إلى العدالة لإحساسهم بالحقرة خاصة وأن القائمة تضمنت ابناء مسؤولين ومنتخبين من بينهم ابنة نائب بالبرلمان ليس لهم الحق في الحصول على الاعتماد لأن ترتيبهم في السجل بعيد جدا .
