مدراء مخابر وأطباء يحوزون على تراخيص لفتح صيدليات

الفضيحة هزت قطاع الصحة بسطيف

دخل الصيادلة على مستوى ولاية سطيف في إضراب عن العمل لمدة 03 أيام، احتجاجا على الفوضى التي يشهدها قطاع الصيدلة الذي تحول عن إنسانيته إلى وسط للمنافسة التجارية المتوحشة، نتيجة منح اعتمادات لصيادلة جدد بطرق ملتوية وغير مطابقة للقوانين المعمول بها، وحسب الصيادلة المضربون فإن عدد هؤلاء بولاية سطيف في تكاثر مستمر، وتمنح لهم الاعتمادات بطرق ملتوية فعلى أي صيدلي جديد يريد التحصل على الاعتماد يستلزم أن يسجل على مجلس أخلاقيات المهنة الذي يبدي موافقته بعد دراسة الملف وفقا للمعايير المعمول بها قانونيا قبل أن يقوم طالب الاعتماد بوضع ملفه على مستوى مديرية الصحة الذي يحول فيما بعد إلى الوزارة التي تكون آخر مرحلة لحصوله على الاعتماد، غير أن الواقع يثبت أن هناك عدد كبير من الصيادلة الجدد تحصلوا على الاعتماد دون مرورهم على مجلس أخلاقيات المهنة وذلك بطرق ملتوية، بدليل أن الصيادلة الجدد لا تتوفر فيه المعايير المطلوبة لفتح صيدلية كمعيار الكثافة السكنية وفتحهم مجاورة لصيادلة قدماء، وبالرغم من ذلك تم تسوية وضعيتهم من قبل مجلس أخلاقيات المهنة بعد مرور مدة زمنية على عملهم، زيادة إلى هذا فإن بلديات سطيف تشبعت في الآونة الأخيرة بالصيدليات حيث تحصي مدينة العلمة لوحدها أزيد من 70 صيدليا، وحسب القانون المعمول به وطنيا وعالميا فإنه يستوجب منح اعتماد لصيدلي واحد مقابل 5000 نسمة، في حين نجد مدينة صغيرة بسطيف لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة وعدد الصيادلة بها يفوق العشرة، ومازاد الطين بلة وأثار غضب صيادلة سطيف هو القائمة الأخيرة للصيادلة الجدد التي تضم 68 صيدليا منهم 25 الأوائل أغلبهم مدراء مخابر وأطباء بقطاع الصيدلة، وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن مجلس أخلاقيات المهنة اطلع على القائمة فتفاجأ بوجود أكثر 28 ملفا لا يخضع للشروط المعمول بها، وقد تقدم ممثلون عن مجلس أخلاقيات المهنة بشكوى إلى الوالي ومديرية الصحة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي لا تخدم مهنة الصيدلي، ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه حيث نظم الصيادلة بسطيف حركة احتجاجية مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية وهددوا بمعاودة الإضراب في حالة لم تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للحد من هذه الفوضى التي يعيشها قطاع الصيدلة ببلادنا.