قضية بيع وثائق الحالة المدنية ببلدية المسيلة

حبس عون الأمن والوقاية والإفراج عن 6 موظفين
فتحت الفرقة الاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة مؤخرا تحقيقا في فضيحة تسريب مطبوعات رسمية تحمل الدمغة وعليها أختام رسمية تابعة لبلدية المسيلة التي تقدمت بشكوى في القضية.
وقد مكنت التحقيقات والتحريات من توقيف عون أمن ووقاية يشتغل بالبلدية وهو المدعو (ز.ع) والذي عثر بحوزته بعد طلب إذن بتفتيش مسكنه على كمية كبيرة من المطبوعات التي تتمثل في وثائق الحالة المدنية التي تسلم من طرف البلدية من ضمنها شهادات الميلاد، شهادات عائلية بطاقات الإقامة استمارات البيع وعدد من الوثائق التي تستخرج من مصلحة الحالة المدنية وعليها الدمغة وأختام رسمية جاهزة للاستغلال حيث يتم بيعها نظير مبالغ مالية. وحسبما علم من مصادرنا فإن ملفا قضائيا شكل ضد سبعة (07 موظفين هم (ز.ع) عون أمن ووقاية، (ع.ب) نائب رئيس مكتب الأرشيف، (س.ب) موظف، (م.ق) عون إداري بالبلدية، (ب.ك) حارس، (ط.أ) عون إداري و(س.أ) موظف سابق بموضوع الغدر وحيازة مطبوعات رسمية معنونة وتحمل دمغة وأختام رسمية. وعلى إثرها تم إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أودع المدعو (ز.ع) عون الأمن والوقاية الحبس المؤقت فيما أفرج عن البقية مؤقتا.