جدد التذكير بتحفظات الحزب حياله، بلخادم

الآفلان لا يعارض قانون البلدية ولم يخسر أي معركة ضده بعد
الصحفيون لن يعوضوا القواعد النضالية والصراع في القسمات ظاهرة صحية
اعتبر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مجددا الصراعات التي تعرفها بعض القسمات ظاهرة صحية، وقال أن القواعد النضالية لا تعوض بالصحفيين، في إشارة ضمنية إلى الذين فضلوا اللجوء للصحف للتعبير عن عدم رضاهم عن طريقة تجديد هياكل الحزب، وأوضح أن الآفلان لا يعارض مشروع قانون البلدية لكنه يؤكد مرة أخرى انه يجب أن يدعم بمراجعة مجموعة من القوانين الأخرى.
قال عبد العزيز بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يعارض مشروع قانون البلدية الذي سيشرع النواب بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته لاحقا، واعتبر المشروع بالصيغة التي يوجد عليها حاليا نتاج عمل قام به الحزب رفقة أحزاب التحالف، حيث أدخلوا عليه تعديلات عديدة هي الحد الأدنى الذي يجب القيام به والباقي يقوم به النواب في إطار توافقي على حد قوله.
وأوضح بلخادم في كلمة له أمس خلال اللقاء الذي جمع أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني المنتمين للحزب برؤساء بلديات العاصمة لشرح المشروع أن الحزب لم يخسر ولم يربح معركة كواليس ضد هذا القانون كما قال البعض، لأنه لم يدخل أي معركة في هذا الإطار، وكل ما في الأمر أن القانون أحيل على المجلس الشعبي الوطني يوم 14 من الشهر الجاري وعندما تكون هناك جلسات علنية لا يسمح القانون الداخلي للمجلس بمناقشة أي مشروع.
وكان الآفلان خلال لقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني بأعضاء المكتب ورؤساء الكتل البرلمانية قبل عيد الأضحى قد طلب تأجيل مناقشة المشروع إلى الدورة الربيعية للبرلمان تحت مبرر أن النواب كانوا يناقشون مشروع قانون المالية والقانون الداخلي لا يسمح بمناقشة مشروع آخر على أي مستوى كان في وقت متزامن، لكن مكتب المجلس قرر برمجة القانون للنقاش والدراسة خلال الدورة الحالية ما اعتبره البعض خسارة أولى للآفلان في هذا الملف،وأشار بلخادم في هذا السياق دائما أن حزبه غير خائف من القانون لأنه صاحب الأغلبية ورئاسة اللجنة القانونية بالغرفة السفلى له.
ورغم تأكيد عبد العزيز بلخادم أن الحزب العتيد لا يعارض مشروع قانون البلدية المطروح إلا انه ذكر بتحفظات الحزب حياله التي سبق وان أعلن عنها يوم 16 أكتوبر الماضي خلال اللقاء الذي جمعه بدار الشعب برؤساء البلديات عبر القطر الوطني، وقال في هذا السياق أن القانون بحاجة إلى أن يدعم بمراجعة مجموعة من القوانين الأخرى بدء بالتمثيل الشعبي في المجالس الشعبية وانتهاء بالإمكانات التي تعطى للمنتخبين.
وعدّد بلخادم في هذا الصدد تحفظات حزبه على المشروع منها انه ضد النسبية في تسيير المجالس البلدية وضد سحب الثقة بالصيغة الحالية، كما انه يقترح أن لا تخضع المداولات التي ليس لها انعكاس مالي لموافقة الوصاية، وشدد على ضرورة التضييق على الحالات التي يحل فيها الوالي محل المنتخب إذا كان الأمر لا يمس الصالح العام بضرر، مشددا على ضرورة رد الاعتبار لرئيس البلدية.
كما رافع أيضا في هذا الشأن من اجل إعطاء إمكانات كبيرة ومعتبرة للبلديات التي تشهد تطورا سرطانيا في بلادنا على حد وصفه، وطالب أيضا بوضع تصنيفات للبلديات لأنها لا تتشابه، وضرورة مراعاة خصوصيات كل بلدية وطالب من نواب الحزب ورؤساء البلديات عدم تسييس القانون والتعامل معه من وجهة نظر الحزب والابتعاد عن التخندق. وأعطى الأمين العام للآفلان الحرية الكاملة لنوابه عند مناقشة المشروع لكن انسجامنا مع رؤية الحزب وفي إطار توافقي وعن شركائه في التحالف بما يحقق أربعة أهداف رئيسة هي إعادة الاعتبار الكامل للمنتخب، وتكييف القانون بما بوضح صلاحيات الإدارة والمنتخبين، وإعطاء الإمكانات اللازمة للبلدية كي تقوم بمهمتها على أكمل وجه و أخيرا الذهاب نحو تجسيد اللامركزية واللاتمركز، وقال بخصوص النقطتين الأخيرتين أن القانون الحالي سيحقق جزء منهما أو ربما لا يحققه إطلاقا.
ولم يشأ الأمين العام للآفلان التطرق للنزاع القائم حاليا داخل الحزب بينه وبين الحركة التقويمية لمسار الحزب واكتفى بإعطاء إشارات بعيدة لذلك عندما كرر أن الصراعات التي تعرفها القسمات خلال عمليات التجديد ظاهرة صحية، وان الحزب يحرج البعض لأنه يعتمد الممارسة الديمقراطية داخل هياكله وانه سيواصل تجدير هذه الممارسة وإعطاء الكلمة للمناضلين، مضيفا في ذات السياق أن القواعد النضالية لا تعوض بالصحفيين، في إشارة ضمنية إلى بعض المعارضين الذين لجئوا إلى الصحف للتعبير عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تسير عليها عملية تجديد هياكل الحزب.