العملية تنطلق بداية من أكتوبر المقبل

استيراد 2,5 مليون طن من الإسمنت لسد حاجيات السوق الوطنية
أعلن أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الشروع في استيراد كمية تقدر ب 2,5 مليون طن من الإسمنت بداية من أكتوبر القادم لسد حاجيات السوق الوطنية خاصة مع انطلاق المشاريع الكبرى المندرجة في إطار المخطط الخماسي (2010 / 2014).
وأوضح الوزير في اجتماع تقييمي مع مسؤولي كل من مجمع اسمنت الجزائر والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، أنّ الكمية المذكورة هي الثانية من نوعها، بعد عملية أولى تمّ فيها استيراد مليون طن من الاسمنت في شهر نوفمبر من السنة الماضية، وبررت المصالح المعنية اللجوء إلى استيراد مليون ونصف مليون طن إضافية من الاسمنت بحتمية الاستجابة للطلب الكبير والمتزايد، وذلك على الرغم من أنّ الإنتاج الوطني من الاسمنت قد بلغ 18 مليون و243 ألف طن سنة 2009 ، 63 بالمائة منه أنتجه مؤسسات عمومية.
وحسب بيان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار فإن الوزير أجرى تقييما لوضعية المشاريع التنموية للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الذي أنشئ قبل تسعة أشهر قصد تعويض شركة تسيير المساهمات "صناعة الاسمنت" ويضم هذا المجمع 12 مصنع إسمنت، كما تراهن السلطات على تنفيذ مخطط لتطوير استثمارات مجمع اسمنت الجزائر، حيث رصدت غلافا ماليا بقيمة 141 مليون دينار لبلوغ طاقة إنتاجية تزيد عن 20 مليون طن سنويا من الاسمنت و7 ملايين طن من مواد البلاط، وفي هذا الإطار أبرمت إدارة المجمع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع كل من الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي.من جهة أخرى استعرض الوزير واقع المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع مسؤوليها، حيث تتطلع المؤسسة إلى تنفيذ مخطط تنموي أقرته السلطات العمومية بهدف المحافظة على موقعها في السوق الوطنية التي تتميز بمنافسة قوية خاصة في ظل الحضور القوي للسوق الموازية، وهو المخطط الذي سيتم تجسيده وفق الموارد الخاصة للمؤسسة، كما جرى الاتفاق أيضا على مطابقة التخصصات التقنية للمستثمرين المنصوص عليها في المخطط التنموي للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع المعايير الدولية بهدف تحسين نوعية المنتجات والتقليص من مخاطرها، خاصة وأن سوق التبغ في الجزائر ينتج 26.5 مليار سيجارة، بينها 61.1 بالمائة من إنتاج مؤسسة التبغ والكبريت التي شاركت ب 37 مليار دينار كمداخيل جبائية للخزينة العمومية.