أجرى وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي بحضور مسؤولي المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر و المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت تقييما لوضعية المشاريع التنموية لهذين الفرعين حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة. و يضم المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الذي أنشئ في نوفمبر 2009 لتعويض شركة تسيير المساهمات "صناعة الاسمنت" 12 مصنع إسمنت حسب نفس المصدر الذي أوضح أن الإنتاج الوطني من الاسمنت بلغ سنة 2009 ما لا يقل عن 243ر18 مليون طن منها 63 بالمائة إنتاج مؤسسات عمومية. و بهدف تجسيد مخطط تطويره الرامي إلى تحقيق استثمار بقيمة 141 مليون دينار لبلوغ طاقة انتاجية تقدر ب 20 مليون طن سنويا من الاسمنت و 7 ملايين طن من مواد الملاط أبرم المجمع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع الصندوق الوطني للاستثمار و بنك الجزائر الخارجي. و تم التطرق خلال الاجتماع إلى توزيع الإسمنت حيث أوضح مسؤولو المجمع أن هذا الأخير سطر برنامجا "يقوم على التعاقد في العلاقات مع مختلف الزبائن الذي يستوفون دفتر الشروط مع إعطاء الأولوية في التموين للمؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق مع أصحاب المشاريع". و أضاف نفس المصدر أنه تم توضيح الاجراءات المتخذة للاستجابة للطلب الوطني مشيرا إلى انطلاق عمليتي استيراد 5ر2 مليون طن من الإسمنت. و تم إطلاق العملية الأولى لاستيراد 1 مليون طن من الاسمنت في شهر نوفمبر 2009 في حين ستنطلق العملية الثانية في شهر أكتوبر 2010 و ذلك بغية الاستجابة للطلب الكبير المتزايد جراء إنطلاق الورشات العمومية الكبرى. و من جهة أخرى سطرت المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مخطط تنموي أقرته السلطات العمومية يهدف إلى "المحافظة على موقعها في السوق التي تتميز بمنافسة شرسة لا سيما مع الحضور القوي للسوق الموازية حسب بيان الوزارة الذي أوضح أنه سيتم "تجسيد هذا المخطط وفق الموارد الخاصة للمؤسسة". كما تم الاتفاق على "مطابقة التخصصات التقنية للمستثمرين المنصوص عليها في المخطط التنموي للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع المعايير الدولية بهدف تحسين نوعية المنتجات و التقليص من مخاطرها". و حسب المعطيات التي تم تقديمها فإن سوق السجائر في الجزائر تقدر ب5ر26 مليار سيجارة منها 1ر61 بالمائة من إنتاج المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت التي شاركت ب37 مليار دينار كمداخيل جبائية للخزينة العمومية.
