قطاع الخدمات الجامعية بأم البواقي

إنهاء مهام مديري إقامتين وإحالة
ملف صفقة على العدالة
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن المديرية العامة للخدمات الجامعية أقدمت خلال الأيام القليلة المنقضية على إنهاء مهام مديري إقامتين جامعتين بإقليم ولاية أم البواقي واستخلفتهم بآخرين في انتظار حركة موسعة تمس مختلف المصالح خلال الأيام القادمة.
كما أنهت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية تحرياتها المكثفة مع مسؤولي الإقامة الجامعية 2000 سرير للذكور المتواجدة في حرم جامعة العربي بن مهيدي وحولت ملف القضية على الجهات القضائية المختصة.
المصادر التي أوردت الخبر بينت بأن المديرية العامة أنهت مهام كل من مدير إقامة 2000 سرير التي انتهى على مستواها التحقيق الأمني إلى جانب مدير الإقامة الجامعية 110 سكن، حيث تم استخلاف الأول برئيس مصلحة المحاسبة بذات الإقامة واستخلاف الثاني وبصفة مؤقتة بإطار من القطاع.
المدير الولائي للخدمات الجامعية السيد عبد اللطيف حمزة وفي اتصال هاتفي مساء أمس أكد إنهاء مهام المعنيين وبين بأن مدير إقامة ألفي سرير له ظروفه الخاصة وأن لا علاقة لتنحيته بالتحقيقات الأمنية ،إضافة إلى أن الإقامة عرفت عديد المشاكل في السنوات الأخيرة التي أضحت، حسبه، مثار احتجاجات طلابية، ويأتي قرار تنحيتهما، كما يضيف المتحدث، كذلك في إطار إعطاء نفس جديد للمرفق العام، وبحسب ذات المتحدث، فإن المديرية العامة للخدمات الجامعية مقبلة على تغييرات أخرى يفرضها الوقت الحالي سواء على مستوى رؤساء المصالح أو مديري الإقامات أو المكلفين بالأجنحة داخل الإقامات.المدير الولائي أكد انهاء مصالح الأمن تحقيقاتها وإحالتها لملف "الشبهات" المسجلة بالإقامة الجامعية 2000 سرير على أروقة العدالة، وهي التحقيقات التي انطلقت بالإقامة المعنية في وقت سابق عقب عديد الشكاوي والرسائل المجهولة التي تلقتها الجهات الوصية مفادها حصول تجاوزات وخروقات على مستوى الإقامة السابق ذكرها، وهي التجاوزات التي أتت في إطار صفقة مشبوهة تجاوز المبلغ المالي بها أزيد من 1.5 مليار سنتيم كانت مخصصة لترميم التدفئة المركزية والقضاء على موجة البرد القارص التي يتخبط بها الطلبة والتي أدت بهم في مرات عديدة إلى الاحتجاج تعبيرا منهم على تذمرهم من غيابها.
التحقيقات الأمنية انطلقت بالاستماع للمدير الولائي للخدمات الجامعية وكذا مدير الإقامة المنتهية مهامه إضافة إلى مكتب دراسات والمقاولة المعنية بمباشرة ترميم التدفئة والتي تكون قد استفادت من الصفقة على الورق غير أن الأشغال مغيبة على الميدان، وهي الإتهامات التي أوفدت على إثرها المديرية العامة لجنة تحقيق مركزية أعدت تقريرا مفصلا بشأنها .مدير الإقامة المنتهية مهامه والذي تعذر علينا الإتصال به، كان قد أوضح في لقاء سابق أن التحقيقات الأمنية انطلقت فعلا وأن الملف الكامل بحوزة الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية، مشيرا بأن الأمر يتعلق بمشروع ترميم التدفئة الذي يبقى معطلا منذ قرابة ال 15 سنة على مستوى 10 أجنحة في شقين، الأول يتعلق بالتجهيزات المقدرة بمبلغ 300 مليون سنتيم، والثاني يتعلق بالترميم وقيمته 400 مليون سنتيم.
المعني بين بأن الصفقة تمت بناء على ما يقتضيه القانون المعمول به الذي تم احترامه والسير وفقا لمواده المشروطة ووفقا لاستشارة قانونية، موضحا كذلك بأن الأشغال انطلقت و بلغت نسبة 80% مما مكن حسبه من استعمال الغاز بدل المازوت.