تعديل حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي بعد مراجعة عامة

صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء انه تم تعديل حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي في سياق المراجعة العامة للحصص التي وافق عليها مجلس ادارة الصندوق في شهر نوفمبر الفارط لقد صدقت هذه المراجعة العامة لحصص صندوق النقد الدولي التي سيتم اعتمادها في افق اكتوبر 2012 مضاعفة حصص هذه الهيئة المالية الدولية التي ستنتقل من حوالي 4،238 مليار من حقوق السحب الخاصة إلى حوالي 8،476 مليار (اي ما يعادل حوالي 7،755 مليار دولار حسب نسبة الصرف الحالية.
وفيما يخص الجزائر ستنتقل حصتها من 25،1 مليار من حقوق السحب الخاصة 92،1 مليار دولار إلى 88،1 مليار من حقوق السحب الخاصة (89،2 مليار دولار) اي ما يعادل 41،0 بالمئة من مجموع حصص الصندوق النقد الدولي حسب نفس المسؤول وبالنسبة للبلدان المغاربية الاخرى ارتفعت حصة ليبيا إلى 33،0 بالمئة و حصة تونس إلى 11،0 بالمئة وحصة المغرب إلى 18،0 بالمئة (ويتم حساب الحصص على أساس الناتج الداخلي الخام للبلد 50 بالمئة) ودرجة الانفتاح الاقتصادي (30 بالمئة) والتغيرات الاقتصادية (15 بالمئة) واحتياطات الصرف الرسمية (5 بالمئة).
تحدد حصة كل بلد عضو المبلغ المالي الذي يلتزم بتقديمه لصندوق النقد الدولي وعدد الاصوات التي تمنح له وتحدد الاعانة المالية التي يمكن أن يتحصل عليها من الصندوق. فعلى سبيل المثال وفي اطار اتفاقات الاثبات والاتفاقات الموسعة يمكن لكل بلد عضو اقتراض حتى 200 بالمئة من حصته سنويا و600 بالمئة في المجموع وتتم مراجعة هذه الحصص بشكل منتظم (كل خمس سنوات عموما) للتاكد بأنها لا تزال تعكس تطور وزن البلدان الاعضاء في الاقتصاد.
وللتذكير وافق مجلس ادارة هذه الهيئة المالية الدولية في شهر نوفمبر الفارط على اقتراحات ستفضي إلى اصلاح واسع لحصص صندوق النقد الدولي وفي اطار هذه الاصلاحات اقترح مجلس الادارة انهاء المراجعة العامة ال14 للحصص بمضاعفتها لتنتقل إلى حوالي 8،476 مليار من حقوق السحب الخاصة والقيام باعادة توزيع الحصص بين البلدان الاعضاء.
وأوصى مجلس الادارة الذي يشرف على تسيير شؤون صندوق النقد الدولي بكافة هذه الإصلاحات لمجلس محافظي الصندوق الذي يمثل 187 بلدا عضوا وبعد ان تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظين ستتم الموافقة على هذه الاقتراحات من قبل البلدان الأعضاء.
وسيتمثل الأعضاء البارزون العشرة في صندوق النقدالدولي وفقا للحصص في كل من الولايات المتحدة واليابان والبرازيل وروسيا والهند والصين وأبرز البلدان (الأوروبية الأربعة - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).
ووافق مجلس الإدارة على رزنامة تنص على أن الزيادات وإعادة توزيع الحصص ستدخل حيز التنفيذ في حدود الجمعية السنوية المقررة في اكتوبر 2012 وأن اصلاحات مجلس الادارة ستدخل حيز التطبيق على الأكثر خلال الانتخاب الموالي لمجلس الإدارة المقرر تنظيمه نهاية سنة 2012.
وفيما يتعلق بحساب الحصص أضاف المسؤول أن دراسة مفصلة لصيغة الحساب الحالية ستستكمل في حدود جانفي 2012.
وأشار إلى أن استكمال المراجعة العامة الخامسة عشر للحصص ستقدم بحوالي سنتين في جانفي 2014 بحيث أن الهدف يكمن في مواصلة التعديل الحركي للحصص قصد عكس تطور الاقتصاد العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن أكبر حصة في صندوق النقد الدولي هي حصة الولايات المتحدة بقيمة 1،37 مليار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 56 مليار دولار) في حين تعد حصة توفالو الأقل ارتفاعا بقيمة 8،1 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 7،2 مليون دولار).