عمال التربية سيستفيدون من 56 ألف سكن تساهمي وقروض ميسرة لاقتناء سيارات

كشف أمس الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية رشيد بوعزيز، عن مشروع يتضمن انجاز 56 ألف مسكن اجتماعي تساهمي لفائدة عمال التربية.
وأوضح المتحدث بمناسبة انعقاد أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بولاية البويرة أمس، أنه ينتظر من جهة أخرى أن يتم الإفراج قريبا عن قروض مموّلة لصالح عمال القطاع لاقتناء السيارات، مضيفا أن ذلك سيتم بعد الحصول على الموافقة المبدئية من قبل شركة السيارات الكورية "هيونداي"، وهي الخطوة التي تأتي حسب ذات المتحدث كبديل عن القروض الاستهلاكية التي تم حظرها منذ نحو عام، وقال أن هذا النموذج معمول به دوليا وخاصة في جمهورية الصين، ويخص التقسيط المريح حيث يسدّد المستفيد 50 بالمائة من قيمة السيارة نقدا ثم يقتطع باقي المبلغ من راتبه خلال فترات محددة .
من جهته أوضح جهيد حيرش الأمين الوطني المكلف بالإعلام بذات التنظيم النقابي أن هذا اللقاء جاء قصد تقييم النشاط النقابي ودراسة المستجدات التي طرأت على الساحة الوطنية، خاصة وأنه يتزامن مع طرح قانون العمل على مستوى الوزارة المعنية، كما أنه فرصة - كما قال- من أجل تجديد العهد للسير وفق إستراتيجية الحوار الذي تبنته النقابة مع الوزارة الوصية، والذي جاء حسبه بنتائج مثمرة عادت بالفائدة على عمال القطاع، إن من ناحية تحسين الأجور أو من ناحية طرح الجانب الاجتماعي الذي يعد الشق الهام الذي ينتظره عمال التربية خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، وطب العمل والسكن.
وقد تم خلال هذا اللقاء حسب السيد حيرش طرح النقائص المتعلقة بتصنيف درجات عمال القطاع خاصة المتعلقة بمدراء المدارس الابتدائية والمساعدين التربويين، وسيتم حسبه تتويج اللقاء بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي مع فتح نقاش واسع لممثلي النقابات على مستوى ولايات الوطن ال48، وطرح العراقيل التي تصادف الأمناء العامين وأعضاء النقابة للخروج بتوصيات نهائية تشمل المطالب والمقترحات.
وقد تميّزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور ممثلي نقابتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنابيست للتعليم الثانوي، وأكد الأمين العام لنقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح خلال هذه المناسبة على أن نضال نقابته مستمر من أجل استدراك القانون الخاص والمشاركة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وتحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى، مؤكدا أن نقابته لا تتنصل من مسؤولياتها وتعمد دائما إلى نهج الحوار مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل الاجتماعية والتربوية والقطاعية بعيدا عن الإقصاء والتهميش.