فيما تتبرأ النقابة الوطنية لعمال التربية من دعوة بوجناح للإضراب

النقابات الأخرى تحرص على إنجاح المفاوضات مع الوصاية

نفت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية أن تكون قد دعت إلى إضراب من أربعة أيام، وأكد بعضها أنها عقدت أمس، في إطار مواصلة المفاوضات، اجتماعا مع وزارة التربية، وتم الاتفاق على آجال محددة للبت في ملفات الخدمات الاجتماعية، طب العمل ومراجعة النظام التعويضي، إضافة إلى ضبط تاريخ الكشف عن نتائج اللجنة المختصة المكلفة بالبت في حصيلة المفاوضات.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد مسعود عمراوي في اتصال مع "المساء" أن النقابات المستقلة لقطاع التربية التي خاضت إضراب نوفمبر الماضي ودخلت فيما بعد في مفاوضات مع الوصاية تتبرأ من دعوة هذا التنظيم النقابي الذي أعلن عن إضراب مدته أربعة أيام.
وأوضح محدثنا أن دعوة الجناح المنشق في النقابة الوطنية لعمال التربية برئاسة السيد بوجناح، إلى إضراب لأربعة أيام، قد قابله أمس الجناح الشرعي في هذه النقابة برئاسة السيد رشيد دريدي، برفض واستياء وتبرئة للذمة، وذلك من خلال بيان أصدره أمس، للصحافة وأطلع عليه بعض هذه التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية وجاء في البيان الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه "إننا نحذر الأسرة التربوية من الانصياع وراء هذه المناورات الرامية إلى تكسير العمل النقابي الجاد والمسؤول".
وقال السيد رشيد دريدي في بيان باسم النقابة الوطنية لعمال التربية، "نتحدى بوجناح أن يدعو لإضراب ولو لنصف يوم، فالقاعدة قد فصلت في اختيارها لأنها عرفت الغث من السمين، كما عرفت من يدافع عن انشغالاتها بجد وإخلاص".
وبعد أن أشار البيان إلى تنسيق النقابة الوطنية لعمال التربية مع النقابات المستقلة الأخرى مثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة العليم الثانوي، وصف مايقوم به عبد الكريم بوجناح بسيناريو مفضوح، الهدف منه ركوب موجة الإضراب الذي كان ضده في الأول، وكذا التشويش على سير المفاوضات التي ينتظر نتائجها عمال التربية بفارغ الصبر.
وأكد البيان في الأخير على انتظار النقابة الوطنية لعمال التربية في أن تسعى جاهدة للدفاع عن مطالب موظفي قطاعها لضمان العيش الكريم وفي حال شعورنا يضيف البيان بعدم جدية المديرية العامة للوظيف العمومي وتكرارها لسيناريو القانون الخاص وإخفاق زملائنا المفاوضين في النقابتين لتحقيق المطالب المرفوعة، سنعلن عن حركة احتجاجية للحصول على مطالبنا بكل الوسائل القانونية.
ولعل هذا هو الاتجاه الذي أكد عليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث كشف لنا مسؤوله السيد عمراوي، عن اجتماع نقابته بممثلي وزارة التربية أمس، ثم فيه الاتفاق على إعطاء مهلة أخرى من الوقت، بشرط أن يتم البت في ملف الخدمات الاجتماعية يوم الخميس القادم، وملف طب العمل يوم الأحد القادم، ويتم إمهال وزارة التربية إلى غاية الثلاثاء القادم لإطلاع النقابات على فحوى ونتائج الفاوضات المتوصل إليها في اللجنة المختصة المتكونة من ممثلي وزارتي التربية الوطنية والمالية وكذا الوظيف العمومي، وهي الأخبار والنتائج التي يتم على ضوئها تحديد موعد آخر مع الوصاية، للبت في مراجعة النظام التعويضي.
وقبل حصول كل هذا، لا يمكن برأى محدثنا الدعوة إلى استئناف الحركة الاحتجاجية لتحقيق المطالب.
وعن النتائج المتحصل عليها لحد الآن من المفاوضات تحاشى مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الكشف عنها، أو تقييمها، مفضلا ذلك بغرض إنجاح المفاوضات وعدم التشويش عليها لتحقيق مطالب الإضراب الذي يبقى حسبه قائما إذا لم تتحقق هذه المطالب.